متطلبات سجل التدقيق في أنظمة إدارة المشاريع: ما الذي يُسجل ومن يراجعه
يكتشف المراجع الداخلي عند أول سؤال جاد أن سجل التدقيق الموجود لا يجيب: لا قيمة سابقة، ولا احتفاظ كافٍ، ولا ثقة بعدم التعديل. هذه قائمة متطلبات للأمن السيبراني والمالية وتقنية المعلومات تُكتب في الكراسة وتُختبر قبل الشراء.
متطلبات سجل التدقيق التي تفيد المراجع فعلًا خمسة: أحداث محددة تُسجَّل (التعديل بقيمته قبل وبعد، والاعتماد والرفض، والدخول، وتغيير الصلاحيات والإعدادات، والتصدير، وما يصل من التكاملات)، وقيد كامل لكل حدث (من، وماذا، وأي حقل، ومتى، ومن أين، وبأي قناة، ونيابة عن من)، وسجل لا يُعدَّل من الواجهة مع نسخة مستقلة خارج النظام، ومدة احتفاظ تحددها سياسة المنشأة لا إعداد المورد، وتقارير مراجعة دورية لها مالك. اكتب كل متطلب بصيغة قابلة للاختبار، واختبره في العرض بسؤال حقيقي من أسئلة المراجع.
أغلب أنظمة إدارة المشاريع تقول إن لديها سجل تدقيق، وأغلب المراجعين الداخليين يكتشفون عند أول سؤال جاد أن السجل الموجود لا يجيب. يُظهر أن «فهد عدّل الميزانية» دون أن يقول من كم إلى كم، أو يحتفظ بآخر تسعين يومًا فقط، أو يستطيع مدير النظام حذفه، أو لا يمكن تصفيته إلا بالتمرير في شاشة طويلة. هذه قائمة متطلبات يكتبها فريق الأمن السيبراني والمالية وتقنية المعلومات في الكراسة، ويختبرها قبل الشراء لا بعد أول زيارة تدقيق.
لماذا يخذل سجل التدقيق المراجع رغم وجوده؟
المشكلة لا تكون عادة في غياب السجل، بل في أنه صُمم لفريق الدعم الفني لا للمراجع. فريق الدعم يحتاج أن يعرف ماذا حدث قبل خطأ ما، والمراجع يحتاج أن يثبت ماذا حدث ولمن ينسبه، وأن يثق بأن ما يراه لم يُعدَّل. الفرق بين الحاجتين يظهر في خمسة مواضع:
- القيمة السابقة غائبة: السجل يقول إن الحقل تغيّر، ولا يقول ما كان قبل التغيير، فلا يمكن إعادة بناء الحالة في تاريخ معين.
- الإسناد غامض: التعديل منسوب إلى «النظام» أو إلى حساب تكامل عام، أو إلى معتمد كان في إجازة دون ذكر من اعتمد نيابة عنه.
- الثقة مفقودة: مدير النظام يستطيع حذف قيود أو تعطيل التسجيل مؤقتًا، دون أن يبقى أثر لذلك.
- الاحتفاظ قصير: السجل يُقلَّم تلقائيًا بعد مدة يحددها المورد، بينما تأتي أسئلة التدقيق عن سنة مالية كاملة أو عن مشروع أُغلق قبل سنتين.
- الاستخراج شاق: لا تصفية حسب المستخدم أو نوع الحدث أو الفترة، ولا تصدير بصيغة يعمل عليها المراجع.
كل متطلب في هذه المقالة يعالج واحدًا من هذه المواضع. ولذلك تُقرأ القائمة من زاوية المراجع: ما السؤال الذي سيطرحه، وما الذي يجب أن يكون في السجل ليجيب عنه.
ما الأحداث التي يجب أن يسجلها النظام؟
التسجيل الشامل لكل نقرة يُنتج سجلًا ضخمًا لا يقرؤه أحد، والتسجيل الانتقائي يترك ثغرات. الحل أن تحدد فئات الأحداث وأولويتها صراحة في الكراسة، وأن تطلب من المورد أن يذكر ما يسجله في كل فئة وما لا يسجله:
| فئة الحدث | أمثلة في نظام المشاريع | السؤال الذي يجيب عنه | الدرجة |
|---|---|---|---|
| إنشاء وتعديل وحذف | تعديل ميزانية، أو موعد معلم، أو نسبة إنجاز، أو حذف مخاطرة | ما الذي تغيّر، ومن كم إلى كم؟ | إلزامي |
| الاعتمادات | اعتماد مخرج، أو رفض طلب تغيير، أو إعادة مناقلة للتعديل | من قرر، وعلى أي نسخة، وبأي ملاحظة؟ | إلزامي |
| الدخول والجلسات | دخول ناجح وفاشل، وخروج، وإنهاء جلسة | من كان في النظام وقت الحدث؟ | إلزامي |
| الصلاحيات | منح دور، أو سحبه، أو تفويض مؤقت | هل كان المعدِّل يملك الصلاحية وقت التعديل؟ | إلزامي |
| الإعدادات | تعديل مسار اعتماد، أو حقل إلزامي، أو قاعدة أتمتة | هل تغيّر الضابط نفسه قبل أن يمر الطلب؟ | إلزامي |
| التصدير والطباعة | تصدير سجل المشاريع، أو طباعة تقرير مالي | أين ذهبت البيانات خارج النظام؟ | مهم |
| التكاملات | مصروف وصل من ERP، أو مستخدم أُنشئ من الدليل | هل جاء الرقم من مصدره أم أُدخل يدويًا؟ | مهم |
| الاطلاع الحساس | فتح بطاقة عقد أو حقل تكلفة ساعة | من اطلع على بيانات سرية دون أن يعدّلها؟ | اختياري بحسب التصنيف |
الفئة الأخيرة تستحق قرارًا واعيًا: تسجيل كل اطلاع يكبّر السجل كثيرًا، لكنه في المشاريع السرية أو البيانات المصنفة قد يكون المتطلب الأهم. الأصح أن يكون تفعيله قرارًا تتخذه المنشأة لوحدات أو حقول بعينها، لا خيارًا واحدًا لكل النظام. وتصنيف ما يُعد حساسًا في بيانات المشاريع نفسها موضوع حماية بيانات المشاريع الحساسة بالتصنيف وإخفاء الحقول.
القيد الواحد: الحقول التي تجعل الحدث دليلًا
الحدث المسجل بلا تفاصيل كافية لا يصلح دليلًا. هذه الحقول هي ما يحوّل السطر في السجل إلى إجابة يمكن الاعتماد عليها:
- منالمستخدم باسمه وحسابه في الدليل، ومن نفّذ نيابة عنه إن كان تفويضًا، أو اسم التكامل إن جاء التعديل من نظام آخر
- ماذا وأيننوع الحدث، والسجل المعني (المشروع أو المهمة أو الميزانية)، والحقل الذي تغيّر
- القيمة قبل وبعدلكل حقل تغيّر، لا وصف عام للتعديل
- متىتاريخ ووقت بدقة الثانية من ساعة الخادم، بمنطقة زمنية معلنة
- من أين وبأي قناةعنوان IP ونوع الجهاز، وهل جاء من الواجهة أو الجوال أو API
- السياقالملاحظة المكتوبة عند الاعتماد أو الرفض، ورقم طلب التغيير المرتبط إن وجد
وقارن بين قيدين عن الحدث نفسه:
الأرقام في القيد الثاني مثال توضيحي للصيغة لا أكثر. المهم أن القيد الثاني يجيب عن سؤال المراجع دون أن يضطر إلى فتح شاشة أخرى أو سؤال أحد.
عدم القابلية للتعديل: ما الذي تعنيه فعلًا
عبارة «السجل لا يُعدَّل» صحيحة غالبًا على مستوى الواجهة، لكنها لا تكفي وحدها. اسأل عن ثلاث طبقات:
- الواجهة: لا يستطيع أي مستخدم، بما في ذلك مدير النظام، تعديل قيد أو حذفه أو إيقاف التسجيل من شاشات النظام. وإن أمكن تعطيل تسجيل فئة معينة من الإعدادات، فيجب أن يُسجَّل هذا التعطيل نفسه وينبَّه إليه.
- قاعدة البيانات: من يملك صلاحية الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات يستطيع نظريًا ما لا تسمح به الواجهة. في التشغيل على سيرفرات المنشأة، هذا الشخص موظف لديكم. العلاج ليس وعدًا من المورد، بل ضوابط لديكم: مراقبة الوصول المباشر إلى القاعدة، وفصل صلاحية مدير القاعدة عن صلاحية مدير التطبيق.
- النسخة المستقلة: أقوى ضمانة هي إرسال الأحداث فور وقوعها إلى نظام خارجي لا يديره فريق النظام نفسه، مثل نظام مراقبة الأحداث الأمنية لدى المنشأة. عندها يصبح أي اختلاف بين النسختين إشارة بحد ذاته.
تنبيه للمقيّم: لا تقبل عبارة «السجل مشفّر» جوابًا عن سؤال عدم القابلية للتعديل. التشفير يحمي من الاطلاع غير المصرح به، ولا يمنع بالضرورة من يملك الصلاحية من الحذف أو التعديل. اسأل عن الحذف والتعديل تحديدًا، وعن النسخة المستقلة.
في سجل التدقيق في النظام صُمم السجل للإضافة فقط: لا تعديل ولا حذف من الواجهة لأي مستخدم، والوقت بتوقيت الخادم وبدقة الثانية، مع إرسال الأحداث إلى نظام خارجي لمراقبة الأحداث الأمنية للاحتفاظ بنسخة مستقلة. وصفحة الأمن المؤسسي تذكر الإرسال عبر Syslog أو API أو التصدير الدوري، وتسجيل وصول فريق الدعم إلى بيانات الإنتاج في سجل التدقيق.
مدة الاحتفاظ: قرار سياسة لا إعداد افتراضي
مدة الاحتفاظ لا يحددها المورد ولا فريق تقنية المعلومات وحده. هي حصيلة ثلاثة مصادر، ويُكتب في الكراسة أن النظام يلتزم بأطولها:
- الضوابط التنظيمية التي تنطبق على المنشأة: إن كانت منشأتك جهة حكومية أو تابعة لها، أو تملك بنية تحتية وطنية حساسة، فهي ضمن نطاق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024 الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. والضابط 2-12-3 فيها يشترط ألا تقل مدة الاحتفاظ بسجلات الأحداث الأمنية عن 12 شهرًا، وتفعيل السجلات على الأصول المعلوماتية الحساسة وعلى الحسابات ذات الصلاحيات الهامة والوصول عن بعد، ومراقبتها باستمرار. ويحدد فريق الأمن لديكم هل يُصنف نظام المشاريع أصلًا حساسًا، وأي سجلاته تُعد أحداثًا أمنية.
- سياسة إدارة السجلات والوثائق: سجل تعديل ميزانية مشروع أو اعتماد مستخلص جزء من المستند المالي نفسه، ومدة حفظه تتبع مدة حفظ ذلك المستند لديكم، وهي غالبًا أطول من مدة حفظ سجلات الدخول.
- دورة حياة المشروع: مشروع استمر ثلاث سنوات ثم نشأ فيه نزاع مع مقاول يحتاج سجله كاملًا منذ اليوم الأول، لا آخر سنة منه فقط.
والاحتفاظ الطويل لا يعني أن كل شيء يبقى في الجداول النشطة. اطلب أرشفة السجلات القديمة مع بقائها قابلة للبحث من داخل النظام، وأن يُسجَّل أي حذف بعد انتهاء مدة الاحتفاظ في السجل نفسه.
مثال افتراضي للتوضيح منشأة بـ 400 مستخدم نشط، يولّد كل منهم في المتوسط 60 حدثًا مسجلًا في يوم العمل (تعديلات وتحديثات حالة واعتمادات ودخول). عدد القيود اليومي = 400 × 60 = 24,000 قيد. وعلى افتراض 250 يوم عمل في السنة: 24,000 × 250 = 6,000,000 قيد سنويًا. وإن كانت السياسة الاحتفاظ بخمس سنوات فالسجل يبلغ نحو 30 مليون قيد. هذا الرقم لا يُقلق في ذاته، لكنه يحدد السؤال الصحيح للمورد: كم يستغرق البحث عن كل ما فعله مستخدم واحد خلال سنة مؤرشفة؟ اطلب تجربة هذا البحث على بيانات بهذا الحجم لا على بيئة عرض فارغة.
التصدير والربط بنظام مراقبة الأحداث
للسجل جمهوران يحتاجان صيغتين مختلفتين. المراجع الداخلي والمدقق الخارجي يحتاجان تصديرًا مصفّى لفترة أو مشروع أو مستخدم أو نوع حدث، بصيغة جدولية يعملان عليها. وفريق مركز العمليات الأمنية يحتاج تدفقًا مستمرًا من الأحداث الأمنية إلى نظام مراقبة الأحداث (SIEM) لديه، ليربطها بأحداث الأنظمة الأخرى.
ولا تُرسل كل الأحداث إلى نظام المراقبة بالضرورة. الشائع أن تُرسل أحداث الدخول والجلسات، وتغييرات الصلاحيات والإعدادات، والتصدير الكبير، ووصول فريق المورد، بينما تبقى تعديلات حقول المشاريع في سجل النظام للمراجعة. اتفق على التقسيم مع فريق الأمن قبل التنفيذ، واكتب في المتطلبات:
- قنوات الإرسال المدعومة (مثل Syslog أو API)، وصيغة الحدث وحقوله.
- ما يحدث عند انقطاع الإرسال: هل تُحفظ الأحداث وتُرسل لاحقًا، وهل يُنبَّه أحد؟
- أن يُسجَّل تصدير السجل نفسه: من صدّره، وأي فترة، وبأي صيغة.
- تصدير للمراجع بصيغ Excel وCSV وPDF، مع ثبات أسماء الأعمدة بين الإصدارات حتى لا تتعطل أدوات التحليل لديه.
صفحة سجل التدقيق تذكر التصدير لأي فترة أو مشروع أو مستخدم أو نوع حدث بصيغة Excel أو PDF أو CSV، وتبويب «السجل» لكل مشروع أو مهمة أو مستند أو ميزانية يعرض تاريخه منذ إنشائه. أما أسئلة الأمن الأشمل التي تُرسل للمورد فتجمعها مقالة قراءة إجابات استبيان أمن مورد نظام إدارة المشاريع.
التنبيهات والمراجعات الدورية: من يقرأ السجل ومتى
سجل لا يقرؤه أحد إلا عند الأزمة يفقد نصف قيمته. قيمته الوقائية تأتي من أمرين: تنبيه فوري على أحداث بعينها، ومراجعة دورية لها مالك وتاريخ ومخرج موقّع. هذا جدول مقترح تعدّله المنشأة بحسب مخاطرها، والتكرار فيه اقتراح لا معيار:
| المراجعة أو التنبيه | التوقيت | المالك | المخرج |
|---|---|---|---|
| تعديل ميزانية بعد اعتمادها | تنبيه فوري | الإدارة المالية ومكتب المشاريع | تأكيد وجود مناقلة أو طلب تغيير معتمد، أو فتح ملاحظة |
| منح صلاحية مدير نظام | تنبيه فوري | مسؤول أمن المعلومات | ربط المنح بطلب معتمد |
| تصدير كمية كبيرة من السجلات | تنبيه فوري | مسؤول أمن المعلومات | تحقق من الغرض والجهة المستلمة |
| تعديل خط أساس دون طلب تغيير | تنبيه فوري | مكتب المشاريع | إلغاء التعديل أو استكمال الطلب |
| تغييرات الإعدادات ومسارات الاعتماد | شهريًا | مالك النظام | قائمة التغييرات مع مرجع اعتماد كل منها |
| مراجعة الصلاحيات (من يملك ماذا) | ربع سنويًا | مديرو الإدارات ومالك النظام | اعتماد موقع أو سحب صلاحيات زائدة |
| عينة من الاعتمادات المالية | ربع سنويًا | المراجعة الداخلية | تقرير عينة: هل اعتمد كل طلب من يملك الصلاحية؟ |
النظام يدعم التنبيهات الأربعة الأولى بأمثلتها في صفحة سجل التدقيق، ويُخرج تقرير مراجعة الصلاحيات بمن يملك ماذا مع تسجيل كل منح وسحب. أما تحديد التكرار والمالك والمخرج فقرار حوكمة لديكم يُكتب في سياسة النظام قبل الإطلاق.
أسئلة المراجع وكيف يجيب السجل عنها
أفضل اختبار لسجل التدقيق في العرض التوضيحي أن يطرح ممثل المراجعة الداخلية أسئلته الحقيقية كما هي، ويراقب كم خطوة تلزم للإجابة. هذه أسئلة تتكرر في مراجعة المشاريع، ومعها ما يجب أن يقدمه السجل:
| سؤال المراجع | ما يجب أن يقدمه السجل |
|---|---|
| من غيّر الموعد النهائي لهذا المعلم، ولماذا؟ | تاريخ الحقل بقيمه المتتالية، ومن غيّره في كل مرة، وطلب التغيير المرتبط |
| هل اعتُمد هذا المستخلص ممن يملك الصلاحية وقتها؟ | قيد الاعتماد بصاحبه والنسخة المعتمدة، وقيد صلاحياته في ذلك التاريخ |
| من اعتمد أثناء إجازة المدير؟ | قيد التفويض بمدته، وكل اعتماد نُفذ بالنيابة باسم المفوَّض |
| هل عُدّلت الميزانية بعد إقفال الربع؟ | كل تعديلات حقول الميزانية بعد تاريخ محدد، مصفاة حسب المشروع |
| من اطلع على بيانات هذا العقد أو صدّرها؟ | قيود الاطلاع الحساس إن كانت مفعلة، وقيود التصدير بصيغتها |
| هل وصل هذا المصروف من النظام المالي أم أُدخل يدويًا؟ | قيد التكامل بمصدره ووقته، أو قيد إدخال يدوي باسم صاحبه |
| هل تغيّر مسار الاعتماد قبل مرور هذا الطلب؟ | سجل تعديل المسار بإصداراته، والإصدار الذي مر به الطلب |
السؤال الثاني تحديدًا يكشف الأنظمة الضعيفة: كثير منها يعرض صلاحيات المستخدم اليوم، لا صلاحياته يوم الاعتماد. اطلب رؤية الإجابة لا وصفها. وفي النظام، تُحفظ كل موافقة في صندوق الموافقات بصاحبها ووقتها وملاحظتها والنسخة التي اعتمدها من المستند، ولا يمكن تعديلها، ويمكن تصدير سجل الاعتمادات لأي فترة.
صياغة المتطلبات في الكراسة ومستوى كل منها
هذه صياغات جاهزة للنسخ إلى الكراسة. كل منها قابل للاختبار في العرض، ويُطلب من المورد أن يحدد لكل بند هل هو ميزة تعمل بالإعداد، أو تكامل مع نظام آخر، أو تهيئة أثناء التنفيذ، أو تطوير مخصص يُقدَّر نطاقه:
- يُسجَّل كل إنشاء وتعديل وحذف مع القيمة قبل التعديل وبعده لكل حقل تغيّر، والمستخدم، والوقت بدقة الثانية بتوقيت الخادم، وعنوان IP، وقناة الوصول.
- تُسجَّل الاعتمادات والرفض والإعادة بملاحظتها والنسخة المعتمدة، وتُنسب الاعتمادات المفوضة إلى المفوَّض مع ذكر النيابة.
- تُسجَّل أحداث الدخول الناجح والفاشل، وتغييرات الصلاحيات والإعدادات ومسارات الاعتماد، والتصدير والطباعة.
- لا يمكن تعديل السجل أو حذفه أو إيقاف تسجيله من الواجهة لأي مستخدم، بما في ذلك مدير النظام.
- تُرسل الأحداث المحددة من المنشأة إلى نظام مراقبة الأحداث لديها، ويُنبَّه المسؤول عند انقطاع الإرسال. (تكامل)
- تحدد المنشأة مدة الاحتفاظ، وتُؤرشف السجلات القديمة مع بقائها قابلة للبحث، ويُسجَّل أي حذف بعد انتهاء المدة.
- يُصدَّر السجل مصفّى حسب الفترة والمشروع والمستخدم ونوع الحدث بصيغ Excel وCSV وPDF.
- تُضبط تنبيهات فورية على أحداث تحددها المنشأة، مع تحديد المستلم لكل حدث. (تهيئة)
- يعرض كل سجل (مشروع أو مهمة أو ميزانية أو مستند) تاريخه الكامل منذ إنشائه.
وتذكّر أن السجل نفسه يحوي بيانات شخصية عن الموظفين: أسماؤهم وعناوين أجهزتهم وأوقات عملهم. من يطلع على السجل يجب أن يكون محددًا بالصلاحية مثل أي بيانات حساسة، وتتناول مقالة نظام حماية البيانات الشخصية وبيانات الموظفين في أنظمة المشاريع هذا الجانب.
سيناريو: زيارة تدقيق على مشروع أُغلق قبل عام
شركة افتراضية للتطوير العقاري في جدة، تدير نحو 25 مشروعًا عبر مكتب مشاريع مركزي، وتخضع لمراجعة داخلية ربع سنوية ومدقق خارجي سنوي. طلب المدقق الخارجي تفسير زيادة في تكلفة مشروع أُغلق قبل عام: من وافق على الزيادة، ومتى، وهل سبقتها مناقلة معتمدة؟ في النظام القديم كانت الإجابة تمر بثلاثة أشخاص وأرشيف بريد، ولم يُعثر على الموافقة المكتوبة لإحدى الزيادات.
عند كتابة كراسة النظام الجديد، طلبت المراجعة الداخلية أن تشارك في كتابة متطلبات السجل لا أن تُستشار بعدها. أضافت ثلاثة متطلبات لم تكن في المسودة الأولى: الاحتفاظ بالسجل بمدة حفظ المستندات المالية لا بمدة سجلات الدخول، وعرض صلاحيات المعتمد يوم الاعتماد، وتنبيه فوري للمالية عند تعديل أي ميزانية معتمدة. وفي العرض التوضيحي طرح ممثلها سؤال المدقق نفسه على بيانات تجريبية، واعتُبر عدد الخطوات اللازمة للإجابة جزءًا من الدرجة الفنية.
النتيجة المهمة لم تكن اختيار نظام بعينه، بل أن أسئلة التدقيق تحولت إلى سيناريوهات اختبار قبول بعد التنفيذ، فلم يُعتمد إعداد السجل حتى أجاب عن الأسئلة السبعة في الجدول أعلاه.
الأسئلة الشائعة
لا غالبًا. سجل قاعدة البيانات يعرف أن صفًا تغيّر، لكنه لا يعرف المستخدم الحقيقي خلف حساب التطبيق، ولا سياق الاعتماد، ولا يُقرأ بلغة يفهمها المراجع. هو مكمل مفيد لمراقبة الوصول المباشر إلى القاعدة، لا بديل عن سجل التطبيق.
عدد محدود: المراجعة الداخلية، ومسؤول أمن المعلومات، ومالك النظام. أما مدير المشروع فيكفيه تاريخ سجلات مشروعه. والأهم أن يكون الاطلاع على السجل نفسه وتصديره مسجلين.
يزيد حجم السجل كثيرًا، وقد يؤثر في الأداء بحسب التصميم. لذلك الأصح تفعيله على الوحدات والحقول الحساسة فقط، واختبار الأداء على حجم بياناتكم المتوقع قبل الإطلاق، لا تفعيله على كل النظام.
قلّما يمكن نقل سجل تدقيق إلى نظام آخر كما هو، لأن بنيته مختلفة. الأصح أرشفته بصيغة للقراءة فقط مع توثيق مصدره وتاريخ استخراجه، والاحتفاظ به بمدة السياسة نفسها، وتسجيل تاريخ بداية السجل في النظام الجديد في محضر الإطلاق.
يجب أن تُسجل بالتفاصيل نفسها، مع نسبتها إلى التكامل أو المفتاح الذي نفذها لا إلى «النظام» عمومًا. ولهذا يُعطى كل نظام مرتبط مفتاحًا خاصًا به، حتى يُعرف مصدر كل تعديل.
الخلاصة: اكتب المتطلبات بأسئلة المراجع
سجل التدقيق يُقاس بقدرته على الإجابة عن أسئلة لم تُطرح بعد: من غيّر، ومن كم إلى كم، وهل كان يملك الصلاحية، وهل بقي الدليل كما هو. ابدأ من أسئلة المراجعة الداخلية، وحوّلها إلى متطلبات قابلة للاختبار، وحدد مدة الاحتفاظ من سياساتكم والضوابط المنطبقة عليكم، واطلب نسخة مستقلة في نظام المراقبة لديكم.
وإن أردت رؤية ذلك على مشروع تجريبي، فأحضر أسئلة مراجعكم إلى عرض توضيحي لسجل التدقيق، ونجيب عنها من السجل أمامه ونعرض تصديره كما سيصله.