إدارة المبادرات الحكومية: من خطة الجهة إلى متابعة الأثر
خطة الجهة معتمدة، لكن التقرير الربعي ما زال يُجمع في أيامه الأخيرة بأرقام لا يُعرف مصدرها. هذا الدليل لقيادات الجهات ومكاتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع: كيف تُشغَّل متابعة المبادرات من الخطة إلى تقرير الأثر.
إدارة المبادرات الحكومية لا تنجح بخطة معتمدة وتقرير ربعي يُجمع في أسبوعه الأخير، بل برزنامة متابعة ثابتة: تحديث شهري للإنجاز يُحسب من المخرجات المعتمدة، وتحديث ربعي للمؤشرات بشواهدها، وتاريخ قطع تُجمَّد عنده البيانات، وفحوص مطابقة قبل الرفع مع المالية ومالكي المؤشرات، وتقرير بإصدار محفوظ يُعتمد ثم يُرفع. ويكتمل ذلك ببروتوكول مكتوب للمبادرة المتعثرة: متى تُسمى متعثرة، ومن يشخص السبب، وإلى أي مستوى يُرفع القرار. بهذا تستطيع الجهة أن ترفع تقارير الإنجاز والأثر بثقة، لأن كل رقم فيها يمكن تتبعه إلى مصدره.
أغلب الجهات الحكومية لا تنقصها الخطط. لديها خطة استراتيجية معتمدة، وبطاقات مبادرات، ومؤشرات بمستهدفات سنوية. ما ينقصها غالبًا هو التشغيل بين هذه الوثائق: من يحدّث ماذا ومتى، وكيف تصل الأرقام من الفروع والإدارات إلى مكتب الاستراتيجية دون أن تتغير في الطريق، وماذا يحدث حين تتوقف مبادرة. هذا الدليل لقيادات الجهات ومكاتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع: يرسم دورة المتابعة كاملة، ويقترح رزنامتها، وأدوارها، وفحوصها، وطريقة التعامل مع المتعثر منها.
لماذا تتعثر المتابعة رغم وجود الخطة؟
يتكرر المشهد في جهات كثيرة: قبل موعد التقرير الربعي بأيام، يرسل مكتب الاستراتيجية طلبًا إلى الإدارات لتحديث نسب الإنجاز. تصل الردود بنسب تقديرية، وبعضها يتأخر، وبعضها يختلف عن أرقام المالية للمبادرة نفسها. يُصاغ التقرير على عجل، ويُرفع، ثم يُسأل عن رقم فيه فلا يجد أحد مصدره. وفي آخر السنة تظهر مبادرات «على المسار» طوال العام لم يتحرك مؤشرها، وأخرى متوقفة منذ أشهر لم يُرفع عنها شيء.
السبب ليس ضعف الالتزام، بل غياب ثلاثة أشياء: إيقاع ثابت يعرفه الجميع، ومصدر واحد للرقم يُحسب منه لا يُكتب فيه، وقاعدة معلنة لما يُرفع إلى القيادة ومتى. وهذه ليست مسألة إجرائية فقط؛ فـالدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة المنشور في أم القرى يجعل من مبادئ الحوكمة التأكد من أن البرامج والمشاريع تحقق الأهداف المرجوة بما يتوافق مع استراتيجية الجهة، من خلال أهداف قابلة للقياس ومؤشرات لقياس الأداء، إلى جانب الرقابة والمساءلة والإفصاح والشفافية. المتابعة المنتظمة هي الطريقة العملية لإثبات ذلك.
دورة المبادرة في الجهة: من الخطة إلى الأثر
قبل الحديث عن المتابعة، يجب أن تكون المحطات واضحة، لأن كل محطة تنتج ما تحتاجه التي بعدها:
- 1. التخطيط السنويمبادرات السنة القادمة ومستهدفاتها، مواءمة مع إعداد الميزانيةمكتب الاستراتيجية والمالية
- 2. الاعتمادبطاقة معتمدة بخط أساس ومستهدفات وميزانية مثبتةاللجنة المختصة
- 3. التحويل إلى تنفيذمشاريع وأنشطة ومعالم مرتبطة بالمبادرةمالك المبادرة ومكتب المشاريع
- 4. المتابعة الشهريةإنجاز محسوب من المخرجات المعتمدة، وصرف من الماليةمديرو المشاريع ومكتب المشاريع
- 5. القياس الربعيقيم المؤشرات بشواهدها، وتفسير كل انحرافمالكو المؤشرات
- 6. التقرير والرفعتقرير معتمد بإصدار محفوظ، يُرفع للقيادة والجهات المعنيةمكتب الاستراتيجية
- 7. المعالجة والمراجعةقرارات على المتأخر والمتعثر، ومراجعة سنوية للمستهدفاتالقيادة واللجان
المحطتان الثانية والثالثة لهما مقالتان مستقلتان: حقول البطاقة ومسار اعتمادها وطريقة تفكيكها إلى مشاريع وأنشطة في بطاقة المبادرة الاستراتيجية، وسلسلة الإسهام من المخرج إلى المؤشر وأنواع الشواهد في نظام إدارة المشاريع الاستراتيجية. هذا الدليل يركز على ما بعدهما: تشغيل المتابعة نفسها.
إدارة المبادرات الحكومية في رزنامة: الشهر والربع والسنة
الرزنامة هي أداة المتابعة الأولى، لأنها تحول «حدّثوا البيانات» من طلب طارئ إلى موعد متوقع. تُعلن مع بداية السنة، وتُدخل في تقاويم المالكين، ولا تتغير إلا بقرار. هذا نموذج يمكن تعديله حسب ارتباطات الجهة ومواعيد الجهات التي ترفع إليها:
| الإيقاع | ما يُحدَّث أو يُنجز | المسؤول | المخرج |
|---|---|---|---|
| أسبوعي | المهام والمخرجات في مشاريع المبادرات، والمخاطر والاعتمادات المفتوحة | مديرو المشاريع | بيانات حية لا تقرير |
| شهري: نهاية الشهر | تاريخ القطع؛ ما يُسجل بعده يدخل الشهر التالي | مكتب المشاريع | لقطة إنجاز وصرف للشهر |
| شهري: الأسبوع الأول | مراجعة المبادرات المتأخرة مع مالكيها، ومطابقة الصرف مع المالية | مكتب المشاريع ومالكو المبادرات | قائمة متأخرات بخطط تعافٍ |
| ربعي: قبل نهاية الربع | تذكير مالكي المؤشرات بموعد التحديث والشواهد المطلوبة | مكتب الاستراتيجية | قائمة مؤشرات مستحقة |
| ربعي: بعد القطع | تحديث قيم المؤشرات بشواهدها، ومراجعتها واعتمادها، ثم فحوص ما قبل الرفع | مالكو المؤشرات ومكتب الاستراتيجية | قيم معتمدة ومسودة تقرير |
| ربعي: اجتماع المراجعة | قرارات على المتعثر، واعتماد التقرير | القيادة أو اللجنة المختصة | تقرير معتمد وقرارات مسجلة |
| سنوي: مع إعداد الميزانية | مبادرات السنة التالية ومستهدفاتها واحتياجها المالي | مكتب الاستراتيجية والمالية | خطة سنوية مرتبطة بطلب الميزانية |
| سنوي: نهاية السنة | إغلاق المكتمل، وترحيل الممتد، وتقرير الأداء السنوي، ومراجعة المستهدفات | مكتب الاستراتيجية والقيادة | تقرير سنوي وخطة معدلة معتمدة |
لاحظ أن التقرير الربعي لا يبدأ في الأسبوع الأخير من الربع. البيانات الشهرية تكون قد رُوجعت مرتين قبله، فلا يبقى للربع إلا المؤشرات وقرارات القيادة. هذا ما يجعل الرفع في موعده ممكنًا دون أسبوع من التجميع.
من يفعل ماذا في سلسلة التقرير؟
أكثر ما يُضعف تقرير المبادرات أن يكون مكتب الاستراتيجية كاتب الأرقام لا مراجعها. الأرقام تُنتج عند مصدرها، ويُراجعها طرف غير الذي أنتجها، ويعتمدها من يُسأل عنها:
- مديرو المشاريع والفروعتحديث المهام والمخرجاترفع المخرج للقبولتسجيل المخاطر
- مالك المبادرةقبول المخرجاتتفسير الانحرافخطة التعافيتنسيق الجهات المشاركة
- مالك المؤشرالقيمة والشاهدتاريخ القياس
- الماليةالملتزم به والمصروفمطابقة الاعتمادات
- مكتب المشاريعتاريخ القطعفحوص جودة البياناتمتابعة المتأخر
- مكتب الاستراتيجيةمراجعة الشواهدتوحيد التقريرالرفع
- القيادة واللجانالقرار على المتعثراعتماد التقرير
وحين تشترك أكثر من إدارة في مبادرة، يبقى لها مالك واحد يُسأل عنها، ولكل جهة مشاركة مهامها وإسهامها. في إدارة المبادرات الاستراتيجية للمبادرة مالك رئيسي وجهات مشاركة لكل منها دورها، مع صلاحيات تحدد ما يراه كل طرف.
تاريخ القطع وفحوص ما قبل الرفع
التقرير الذي يُرفع يجب أن يصمد أمام سؤالين: من أين جاء هذا الرقم؟ ولماذا يختلف عن رقم آخر رآه السائل؟ الإجابة عن الأول يوفرها أن يُحسب الإنجاز من المصدر؛ ففي نظام إدارة المشاريع للجهات الحكومية تُحسب نسب الإنجاز من المهام والمخرجات المعتمدة، لا من نسب تُطلب من الإدارات. والإجابة عن الثاني يوفرها تاريخ القطع: كل أرقام التقرير مأخوذة في لحظة واحدة معلنة، فلا يقارن أحد إنجاز نهاية الشهر بصرف منتصف الشهر التالي.
ثم تمر مسودة التقرير بفحوص قبل أن تصل إلى القيادة. كل فحص يكشف نوعًا مختلفًا من الخلل:
| الفحص | ما يكشفه | ما يُفعل عند ظهوره |
|---|---|---|
| مشروع لم يُحدَّث منذ تاريخ القطع السابق | إنجاز قديم يُعرض كأنه حالي | يُعلَّم «غير محدّث» في التقرير ويُسأل مالكه |
| معلم تجاوز موعده بلا تفسير | تأخر لم يُعترف به بعد | تفسير وخطة تعافٍ قبل الرفع، أو يُصنف متأخرًا |
| صرف دون إنجاز يقابله | دفعات قبل الاستلام، أو إنجاز لم يُسجل | مطابقة مع المالية ومالك المبادرة |
| إنجاز دون صرف يقابله | مخرجات مقبولة لم تُصرف مستحقاتها، أو إنجاز مبالغ فيه | مراجعة قبول المخرجات والمستخلصات |
| صرف المبادرة يختلف عن سجلات المالية | مصدران للرقم نفسه | اعتماد رقم المالية مصدرًا، وتصحيح الربط |
| مؤشر بلا شاهد أو بتاريخ قياس قديم | قيمة لا يمكن الدفاع عنها | تُعرض آخر قيمة معتمدة بتاريخها، أو «غير محدّث» |
| قفزة كبيرة عن التقرير السابق | خطأ إدخال، أو تغيير في طريقة الحساب | تفسير مكتوب قبل الرفع |
| مستهدف أو وزن تغير منذ الربع السابق | تعديل دون طلب تغيير معتمد | التحقق من القرار في سجل التدقيق |
وبعد الاعتماد يُحفظ التقرير بإصداره كما رُفع. حين يُسأل بعد سنة عما قيل للقيادة في الربع الثاني، يجب أن يكون الجواب الوثيقة نفسها، لا تقريرًا يُعاد توليده من بيانات تغيرت. اسأل أي مورد كيف يحفظ النظام إصدارات التقارير المعتمدة ولقطات البيانات عند تاريخ القطع، ولا تفترض أن كل نظام يفعل ذلك.
المبادرات المشتركة والاعتماديات على جهات أخرى
جزء كبير من تعثر المبادرات الحكومية لا يقع داخل الجهة: ربط مع منصة جهة أخرى، أو موافقة تنظيمية، أو بيانات تُنتظر من جهة شريكة، أو مشروع مقاول لدى جهة ثالثة. هذه الاعتماديات لا تظهر في مخطط المشروع الداخلي، ثم تظهر فجأة سببًا لتأخر المبادرة كلها.
ثلاث ممارسات تجعلها قابلة للمتابعة:
- سجل اعتماديات لكل مبادرة: كل اعتمادية بالجهة الأخرى، وما هو مطلوب منها تحديدًا، والموعد المتفق عليه، والمسؤول عن التنسيق داخل الجهة. الاعتمادية بلا موعد مكتوب لا يمكن تصعيدها.
- الاعتمادية معلم في خطة المبادرة: تظهر في التقرير كمعلم له حالة، لا كملاحظة في خانة التعليقات. وإن تأخرت تُسجل خطرًا في سجل المبادرة بأثره على المعالم التالية.
- مستوى التصعيد يطابق مستوى الجهة الأخرى: تأخر جهة شريكة لا يعالجه مدير مشروع برسائل متكررة. يُحدد مسبقًا متى ينتقل التنسيق إلى مستوى قيادي، ومن يتولاه.
وتُتابع الاعتماديات بين المشاريع والإدارات داخل الجهة بالمنطق نفسه، مع فرق أن الجهة تملك أدوات القرار فيها. أما القرارات التي تصدر عن اللجان لحسم هذه الاعتماديات، فمتابعتها حتى الإغلاق مشروحة في متابعة قرارات اللجان في الجهات الحكومية.
المبادرة المتعثرة: متى تُسمى كذلك وماذا يُفعل بها؟
الفرق بين المبادرة المتأخرة والمتعثرة ليس في حجم التأخر، بل في من يملك الحل. المتأخرة لها خطة تعافٍ يستطيع مالكها تنفيذها بصلاحياته. والمتعثرة لا يوجد لها طريق معقول دون قرار أعلى من مالكها. هذا التمييز يمنع أمرين: رفع كل تأخر إلى القيادة فتفقد اللوحة قيمتها، وإبقاء المتعثر عند مالكه أشهرًا بانتظار معجزة.
ولكي لا يكون التصنيف رأيًا، تُكتب معايير يتفق عليها مكتب الاستراتيجية مع القيادة، مثل: معلم رئيسي تجاوز موعده بحد تحدده الجهة دون خطة تعافٍ معتمدة، أو خطة تعافٍ سابقة لم تتحقق، أو اعتمادية خارجية تجاوزت موعدها دون أفق، أو صرف متوقف لفترتين متتاليتين مع إنجاز متوقف (وهي علامة تعثر تعاقدي غالبًا)، أو مالك شاغر أو مؤشر لم يُحدّث لدورتين.
- نعمخطة تعافٍ مكتوبة بمعالم وموعد، ومتابعة شهرية حتى تعود إلى المسار
- لاما نوع العائق؟
- تمويل أو اعتماد ماليطلب إعادة تخصيص أو مناقلة يُرفع بمسار الاعتماد المالي
- جهة أخرىتصعيد قيادي للتنسيق، بموعد جديد يُسجل في سجل الاعتماديات
- نطاق أو فرضية لم تعد صالحةرفع للجنة: تعديل النطاق بطلب تغيير، أو دمج، أو إيقاف ونقل الموارد
- تمويل أو اعتماد مالي
وخطة التعافي نفسها تحتاج حدًا أدنى من المحتوى حتى لا تكون وعدًا: السبب الجذري، والإجراءات بمسؤوليها ومواعيدها، والمعلم الذي سيثبت العودة إلى المسار، والموعد الذي إن مر دون تحققه يُعاد تصنيف المبادرة متعثرة تلقائيًا. وفي وحدة مؤشرات الأداء يمكن اشتراط تفسير وخطة تصحيح لكل مؤشر أحمر تظهر في التقرير، وهو ما يضمن ألا يصل مؤشر متدهور إلى القيادة دون تفسير.
لا يُعالَج التعثر بخفض المستهدف بهدوء. تعديل المستهدف أو الموعد أو النطاق قرار له سبب ومعتمد، ويبقى الأصل محفوظًا للمقارنة. التقرير الذي تتحول فيه المبادرات إلى اللون الأخضر لأن مستهدفاتها خُفضت يفقد ثقة القيادة وجهات الرقابة معًا.
نهاية السنة: الإغلاق والترحيل وتقرير الأداء
السنة المالية تفرض على المبادرات الحكومية إيقاعًا لا تعرفه كثير من الشركات: اعتمادات سنوية، ومبادرات تمتد عبر سنوات، وتقرير سنوي يُقرأ بعناية. ولذلك يحتاج آخر السنة إلى عمل مخطط، لا إلى التقرير الربعي الرابع مضافًا إليه ملخص:
- إغلاق المكتمل: المبادرة التي سلمت مخرجاتها تُغلق بتقييم للأثر المتحقق حتى الآن، والأثر المتوقع لاحقًا ومن سيقيسه بعد الإغلاق.
- ترحيل الممتد: المبادرات متعددة السنوات تُرحّل بميزانية السنة التالية ومستهدفاتها. وفي إدارة ميزانيات المشاريع يمكن توزيع الميزانية على السنوات المالية ومتابعة الصرف مقابل اعتماد كل سنة.
- ما لم يُصرف: يُفصل بين ما تأخر صرفه لتأخر التنفيذ وما وُفّر فعلًا، لأن الأول يحتاج اعتمادًا في السنة التالية والثاني يُعاد للتخطيط.
- تقرير الأداء السنوي: يُبنى من التقارير الربعية المعتمدة لا من بيانات اليوم، ويفصل بين الإنجاز والأثر لكل هدف.
- مراجعة المستهدفات: مستهدفات السنوات المتبقية تُراجع بقرار موثق، وتبقى تقارير السنة المنتهية محسوبة على مستهدفاتها الأصلية.
سيناريو: جهة خدمية بثلاثة عشر فرعًا
جهة حكومية افتراضية تقدم خدماتها عبر ثلاثة عشر فرعًا في المناطق، وتعمل بخطة من 28 مبادرة موزعة على خمسة أهداف، تُنفذ عبر نحو 60 مشروعًا ونشاطًا، أغلبها لدى الإدارات المركزية وبعضها في الفروع. كان تقريرها الربعي يُجمع من ملفات ترسلها الإدارات والفروع، ويستغرق إعداده معظم الأسبوعين الأخيرين من كل ربع، ويُرفع أحيانًا بأرقام صرف لا تطابق أرقام المالية.
بدأت الجهة بثلاثة تغييرات قبل أي أداة: أعلنت رزنامة السنة بتواريخ القطع، وعينت مالكًا واحدًا لكل مبادرة ومالكًا لكل مؤشر، واتفقت مع المالية على أن رقم الصرف يؤخذ من سجلاتها وحدها. ثم نقلت المشاريع ومهامها ومخرجاتها إلى نظام واحد، فصار الإنجاز يُحسب من المخرجات المقبولة، وصارت الفروع تحدّث مهامها بدل إرسال نسب.
في أول ربع بعد التغيير، كشفت فحوص ما قبل الرفع سبع مبادرات بمشاريع لم تُحدّث منذ القطع السابق، ومبادرتين بصرف دون إنجاز يقابله تبين أنهما دفعات مقدمة لعقدين، ومؤشرين بلا شاهد. عُرضت كلها في التقرير بحالتها الحقيقية بدل تجميلها. وفي اجتماع المراجعة، صُنفت ثلاث مبادرات متعثرة: واحدة تنتظر ربطًا مع منصة جهة أخرى فرُفع تنسيقها إلى مستوى قيادي، وواحدة ميزانيتها لم تُخصص فرُفعت بطلب مناقلة، وثالثة تبين أن فرضيتها لم تعد صالحة بعد تغيير في الإجراءات فأُحيلت إلى اللجنة لتعديل نطاقها. التقرير نفسه صار أقصر، لأن القيادة لم تعد تحتاج كل المبادرات، بل المتعثر منها وقراراته.
ما تحتاجه من النظام وكيف تختبره
الرزنامة والأدوار والفحوص تعمل على جداول في جهة صغيرة، لكنها تنهار حين تتعدد الفروع والإدارات والمبادرات. عند تقييم نظام لإدارة المبادرات الحكومية، اطلب في العرض التوضيحي رؤية كل بند على بيانات جهتك، وصنّف الإجابة: ميزة تعمل بالإعداد، أو تكامل مع نظام آخر، أو تهيئة أثناء التنفيذ، أو تطوير مخصص يُقدَّر نطاقه.
| المتطلب | ما تطلب رؤيته | ما تصفه صفحات النظام |
|---|---|---|
| الإنجاز من المصدر | مخرج يُقبل في مشروع فيتغير إنجاز المبادرة والهدف | ربط الهدف بالمبادرة بالمشروع، والإنجاز محسوب من المهام والمخرجات المعتمدة |
| الفصل بين الإنجاز والأثر | مبادرة أنجزت مشاريعها ومؤشرها لم يتحرك، في تقرير واحد | التقارير تفصل بين إنجاز المبادرة وأثرها |
| المؤشر بشاهد | تحديث يدوي لمؤشر مع شاهد، ثم مراجعته قبل اعتماد القيمة | يمكن اشتراط شاهد لكل تحديث يدوي ويُراجع قبل الاعتماد، مع تذكير المالك بموعده |
| التقرير الربعي بنموذج الجهة | تقرير مبادرة وهدف بالإنجاز والمؤشرات والانحرافات وتفسيرها والشواهد | تقارير ربع سنوية بنموذج مكتب الاستراتيجية أو مكتب تحقيق الرؤية، بالتاريخ الهجري |
| المبادرات المشتركة | مالك رئيسي وجهتان مشاركتان، ترى كل منهما ما يخصها | مالك وجهات مشاركة وصلاحيات تحدد ما يراه كل طرف |
| تعديل المستهدفات | تعديل مستهدف بقرار، وظهور القيمة قبل التعديل وبعده | سجل تدقيق بالقيمة قبل وبعد لا يُعدل |
| إصدارات التقارير | استرجاع تقرير ربع سابق كما اعتُمد | غير مذكور صراحة؛ اسأل المورد عن اللقطات والإصدارات |
ولوحة القيادة التي تعرض نتيجة هذه الدورة، وما يظهر فيها من المبادرات والأهداف وما يُحال إلى مستويات أدنى، موضوع لوحة معلومات المشاريع الحكومية لصاحب الصلاحية.
الأسئلة الشائعة
ليس شرطًا تنظيميًا، لكنه شرط للرقم الواحد. إن كان مكتب الاستراتيجية يعمل على ملفاته ومكتب المشاريع على نظامه، فسيُنقل الإنجاز يدويًا بين الاثنين في كل ربع، وتعود مشكلة الأرقام المتضاربة. الأهم أن يكون للمكتبين مصدر بيانات واحد، ولكل منهما شاشاته وصلاحياته.
بحسب دورية قياس كل مؤشر، لا بحسب موعد التقرير. بعض المؤشرات تُحسب من النظام في أي لحظة، وبعضها يأتي من استبيان سنوي أو تقرير جهة أخرى. المهم أن تُعرض كل قيمة بتاريخ قياسها، وألا يُملأ الربع الذي لا قياس فيه بتقدير غير معلن.
تُتابع بمعالم وأنشطة بمالك وموعد ومسار اعتماد، ويكون تاريخ اعتماد اللائحة معلمًا للمبادرة، وتشغيلها الفعلي شرطًا قبل انتظار أثرها على المؤشر. لا تحولها إلى مشروع بخطة تفصيلية إن لم تحتج ذلك.
ارفع ملخص الأهداف وتصنيف المبادرات (على المسار، ومتأخرة بخطة، ومتعثرة)، ثم التفصيل للمتعثر وما يحتاج قرارًا فقط. بقية التفاصيل متاحة لمن يريد التعمق. التقرير الذي يعرض 28 مبادرة بالتفصيل نفسه يدفن القرار المطلوب.
الجهة التي اعتمدته أو من تفوضه مصفوفة الصلاحيات، بطلب تغيير له سبب مكتوب. ويبقى المستهدف الأصلي محفوظًا، وتبقى تقارير الفترات السابقة محسوبة عليه، حتى يمكن لأي مراجع أن يرى ما تغير ومتى ولماذا.
الخلاصة: رزنامة ومصدر واحد وقاعدة للتعثر
إدارة المبادرات الحكومية التي ترفع تقاريرها بثقة تقوم على ثلاثة أشياء قبل أي نظام: رزنامة معلنة بتواريخ قطع، وأدوار لا يراجع فيها أحد ما أنتجه، وبروتوكول مكتوب يفرق بين المتأخر والمتعثر ويحدد من يقرر. ثم يأتي النظام ليجعل الإنجاز يُحسب من مصدره، والمؤشر يُحدّث بشاهده، والتقرير يصدر بنموذج الجهة دون تجميع.
ابدأ بأمر واحد هذا الربع: أعلن تاريخ القطع وطبق فحوص ما قبل الرفع على التقرير القادم. وإن أردت رؤية الدورة على خطتك أنت، أرسل خطة الجهة ومبادراتها ومؤشراتها عبر طلب عرض توضيحي، لنعرضها مربوطة من الهدف إلى المشروع مع تقريرها الربعي.