تراخيص مستخدمي نظام إدارة المشاريع: كيف تحسب العدد والنوع دون هدر
رقم المستخدمين في طلب عرض السعر يأتي غالبًا من عدد الموظفين أو من قائمة من طلبوا الدخول، وكلاهما يخطئ. هذا الدليل للمالية والمشتريات وتقنية المعلومات: نموذج حصر بالأنماط قبل طلب العروض، وإدارة التراخيص بعد الإطلاق.
حساب تراخيص مستخدمي نظام إدارة المشاريع يبدأ من نمط الاستخدام لا من عدد الموظفين ولا من قائمة من طلبوا الوصول. صنّف كل مستخدم بأعلى إجراء يؤديه بانتظام: يدير المشاريع ويخطط، أو ينفذ المهام ويسجل ساعاته، أو يطّلع ويعتمد فقط، أو طرف خارجي يرى ما يُشارك معه. ثم احسب العدد لكل نمط في كل مرحلة إطلاق، وأضف النمو المتوقع، واسأل المورد كيف يحتسب كل نمط. وبعد الإطلاق، راجع التراخيص دوريًا: انقل ترخيص المغادر، واسحب الخامل، وأوقف الخارجي عند انتهاء مشروعه.
يصل طلب عرض السعر إلى المالية وفيه رقم واحد: «300 مستخدم». من أين جاء؟ غالبًا من عدد موظفي الإدارات المشمولة، أو من قائمة جمعها مكتب المشاريع بسؤال كل مدير: «من يحتاج الدخول؟». وكلا الطريقين يعطي رقمًا خاطئًا في الاتجاهين: تراخيص كاملة لمن يكفيه الاطلاع، ونسيان مستخدمين حقيقيين لم يخطر ببال أحد، مثل المعتمدين في المالية أو ممثلي المقاولين. هذا الدليل للمالية والمشتريات وتقنية المعلومات: نموذج حصر يُعبأ قبل طلب العروض، وقواعد لتصنيف الحالات الحدية، وطريقة لإدارة التراخيص بعد الإطلاق حتى لا يتحول الهدر إلى بند سنوي ثابت.
لماذا يُخطئ الحصر بعدد الموظفين أو بقائمة الطلبات؟
الحصر بعدد الموظفين يفترض أن كل موظف في الإدارة المشمولة سيستخدم النظام بالقدر نفسه. والواقع أن إدارة من خمسين موظفًا قد يدير فيها المشاريع خمسة، وينفذ المهام عشرون، ويكتفي عشرة بالاطلاع، ولا يحتاج الباقون النظام في عملهم أصلًا. فإن حُسب الخمسون تراخيص كاملة، دفعت المنشأة كل سنة عن مستخدمين لن يدخلوا.
والحصر بقائمة الطلبات يخطئ بطريقة أخرى. المديرون يطلبون الوصول لكل فريقهم احتياطًا، ويطلبون صلاحيات كاملة لأن «الكامل» يبدو أسلم. وفي المقابل، تُنسى الأدوار التي لا تتبع مدير إدارة بعينه: المعتمدون في المالية، وأعضاء اللجان من خارج الإدارات المشمولة، والمراجع الداخلي، وممثلو المقاولين. هؤلاء يظهرون بعد الإطلاق كطلبات إضافية تُسعّر خارج العقد الأصلي.
الحصر الصحيح يسأل عن كل شخص سؤالين: ما أعلى إجراء يؤديه في النظام بانتظام؟ وكم مرة؟ والإجابة تضعه في نمط استخدام، والنمط يحدد نوع الترخيص.
أربعة أنماط استخدام تحدد نوع الترخيص
تختلف تسميات الموردين لأنواع المستخدمين، لكن أنماط الاستخدام نفسها ثابتة تقريبًا في كل منشأة تدير مشاريع. صنّف بالنمط أولًا، ثم اسأل كل مورد كيف يسعّر كل نمط:
| النمط | ما يفعله في النظام | تكرار الاستخدام المعتاد | أمثلة أدوار | سؤال للمورد |
|---|---|---|---|---|
| إدارة وتخطيط | ينشئ المشاريع والخطط، ويحدّث الجداول والميزانيات والمخاطر، ويعدّ التقارير | يومي | مدير مشروع، فريق مكتب المشاريع، مدير برنامج | هل هذا النوع يشمل كل الوحدات المفعلة أم يُحتسب لكل وحدة؟ |
| تنفيذ | يحدّث مهامه، ويسجل ساعاته، ويرفع المرفقات، ويعلّق | يومي أو أسبوعي | مهندس، محلل، عضو فريق تقني | هل للمنفذ نوع مستقل، أم يُحتسب مستخدمًا كاملًا؟ |
| اطلاع واعتماد | يقرأ اللوحات والتقارير، ويعتمد الطلبات أو يعيدها بملاحظة | أسبوعي أو عند الطلب | الإدارة العليا، الراعي، معتمد مالي، مدير إدارة مستفيدة | ما الإجراءات المسموحة بالضبط؟ هل تسجيل قرار أو رفع طلب ضمنها؟ |
| خارجي | يرى ما يُشارك معه، ويقبل المخرجات، ويرفع الطلبات، ويحدّث مهامه المسندة | بحسب مرحلة المشروع | ممثل العميل أو الجهة المستفيدة، مقاول باطن، مورد | هل يُحتسب لكل مشروع أم لكل شخص؟ وماذا يحدث لترخيصه عند انتهاء المشروع؟ |
في صفحة الأسعار وطريقة احتساب التكلفة لنظام إدارة المهام والمشاريع، التمييز قائم بين المستخدم الكامل الذي يدير المشاريع وينفذ المهام، ومستخدم الاطلاع والاعتماد بتكلفة أقل. ونموذج طلب عرض السعر يطلب أعداد المستخدمين الكاملين وأعضاء الفرق والمستخدمين الخارجيين منفصلة، ويُحتسب المستخدمون الخارجيون من العملاء والموردين عادة بترخيص أقل من المستخدم الداخلي الكامل. والتفاصيل النهائية لكل نوع تُحدد في عرض السعر بحسب نموذج الترخيص المتفق عليه.
نوع الترخيص غير الصلاحيات: الترخيص يحدد ما تدفعه عن المستخدم، والصلاحيات تحدد ما يراه ويفعله. مدير مالي بترخيص اطلاع واعتماد قد يرى حقول الميزانية التي لا يراها مدير مشروع بترخيص كامل. لا تخلط الحصر المالي بتصميم الأدوار؛ الثاني يُبنى في الصلاحيات والأدوار بمستوياتها الستة، ويُراجع مع تقنية المعلومات.
الحالات الحدية: قاعدة واحدة تحسم التصنيف
أغلب الخلاف في الحصر لا يدور حول مدير المشروع ولا حول الرئيس التنفيذي، بل حول الأدوار التي تؤدي إجراءً واحدًا أعلى من الاطلاع. القاعدة التي تحسم أغلبها: صنّف المستخدم بأعلى إجراء يؤديه بانتظام، لا بأعلى إجراء قد يحتاجه يومًا. ومن يحتاج إجراءً أعلى مرة في السنة يُعالج بالتفويض أو بطلب لمن يملك الترخيص، لا بترخيص أعلى طوال السنة.
- نعمخارجي، ويُربط ترخيصه بالمشروع أو العقد
- لاهل ينشئ أو يعدّل خططًا أو ميزانيات أو مشاريع كل أسبوع؟
- نعمإدارة وتخطيط
- لاهل يحدّث مهامه أو يسجل ساعاته بانتظام؟
- نعمتنفيذ (أو كامل إن لم يميز المورد المنفذ)
- لااطلاع واعتماد، وتحقق أن إجراءاته ضمن تعريف المورد
- نعم
- نعم
وتطبيق القاعدة على أكثر الحالات إثارة للخلاف:
- مساعد مدير المشروع الذي يحدّث الخطة نيابة عنه: إدارة وتخطيط، لأنه يعدّل الخطط أسبوعيًا، حتى لو كان مسماه إداريًا.
- مدير الإدارة الذي يطّلع ويعتمد، ويحدّث مشروعًا واحدًا يديره بنفسه: يُسأل هل المشروع دائم أم عابر. إن كان يدير مشروعًا بانتظام فهو إدارة وتخطيط، وإلا فالأجدى أن يسند التحديث لمدير المشروع.
- المحاسب الذي يدخل المصروفات الفعلية على المشاريع: تنفيذ أو إدارة بحسب تعريف المورد، إلا إذا كانت المصروفات تصل من نظام المالية عبر تكامل؛ عندها قد يكفيه الاطلاع.
- عضو الفريق الذي يسجل ساعاته فقط: تنفيذ. واسأل المورد عن هذه الحالة بالذات، لأنها في منشآت الخدمات والاستشارات أكبر فئة عددًا.
- المراجع الداخلي: اطلاع، وغالبًا لفترة المراجعة فقط؛ اسأل هل يمكن منح وصول مؤقت دون شراء ترخيص سنوي.
- مدير النظام في تقنية المعلومات: يحتاج حسابًا بصلاحيات الإعداد، واسأل المورد هل يُحتسب ضمن التراخيص أم لا.
نموذج حصر تراخيص مستخدمي نظام إدارة المشاريع
يُعبأ هذا النموذج قبل طلب العروض، ويُرفق بالطلب نفسه حتى يسعّر كل مورد الأعداد نفسها. سطر لكل دور في كل إدارة، لا سطر لكل شخص؛ الأسماء تأتي لاحقًا عند إنشاء الحسابات.
| العمود | ما يُكتب فيه | مثال سطر |
|---|---|---|
| الإدارة أو الوحدة | اسم الإدارة كما في الهيكل | إدارة المشاريع الهندسية |
| الدور | الدور الوظيفي في علاقته بالمشاريع لا المسمى | مهندس موقع |
| العدد الحالي | عدد شاغلي الدور اليوم | 18 |
| أعلى إجراء منتظم | من قائمة: تخطيط، تحديث مهام، تسجيل ساعات، اعتماد، اطلاع | تحديث مهام وتسجيل ساعات |
| التكرار | يومي، أسبوعي، شهري، عند الطلب | يومي |
| النمط | إدارة وتخطيط، تنفيذ، اطلاع واعتماد، خارجي | تنفيذ |
| مرحلة الدخول | الموجة التي يبدأ فيها استخدامه | المرحلة الثانية مع تفعيل الساعات |
| النمو المتوقع | الزيادة المتوقعة في السنوات القادمة ومصدرها | زيادة مع عقدين جديدين متوقعين |
| مصدر الرقم | من أكد العدد: الموارد البشرية، أو مدير الإدارة | الموارد البشرية |
وخطوات التعبئة بالترتيب:
- ابدأ من الهيكل لا من الطلبات: خذ قائمة الأدوار في الإدارات المشمولة من الموارد البشرية، وأضف الأدوار العابرة للإدارات (المالية، واللجان، والمراجعة، وتقنية المعلومات) في سطور مستقلة.
- اسأل عن الإجراء لا عن الحاجة: «ماذا يفعل هذا الدور في المشاريع كل أسبوع؟» بدل «هل يحتاج النظام؟». السؤال الثاني يُجاب دائمًا بنعم.
- أضف الخارجيين بالمشروع: عدد ممثلي العملاء والمقاولين في المشاريع النشطة المتزامنة، لا في كل المشاريع عبر السنة.
- اربط كل سطر بمرحلة: من يدخل في المرحلة الأولى، ومن ينتظر تفعيل وحدة لاحقة.
- اعتمد الأرقام من مديري الإدارات: يوقّع كل مدير على سطور إدارته، فيصبح طلب الإضافة لاحقًا تغييرًا موثقًا لا مفاجأة.
مثال حساب: من 420 طلب وصول إلى حصر بالأنماط
مثال افتراضي للتوضيح شركة مقاولات وصيانة افتراضية جمعت طلبات الوصول من مديري الإدارات، فوصلت إلى 420 مستخدمًا، طُلب لهم جميعًا ترخيص كامل. أعاد مكتب المشاريع الحصر بالنموذج أعلاه، فخرج بهذا التوزيع للمرحلة الأولى:
| النمط | العدد | وحدات التكلفة السنوية لكل مستخدم (افتراض) | الإجمالي بالوحدات |
|---|---|---|---|
| إدارة وتخطيط | 45 | 10 | 450 |
| تنفيذ | 130 | 6 | 780 |
| اطلاع واعتماد | 60 | 3 | 180 |
| خارجي (مشاريع نشطة متزامنة) | 25 | 2 | 50 |
| لا يحتاج ترخيصًا في المرحلة الأولى | 160 | 0 | 0 |
| المجموع | 420 | - | 1,460 |
المعادلة: الإجمالي = مجموع (العدد × وحدة النمط). والطلب الأول كان 420 × 10 = 4,200 وحدة، والحصر بالأنماط 1,460 وحدة، أي نحو 35٪ من الطلب الأول (1,460 ÷ 4,200 ≈ 0.35). والـ160 الذين خرجوا من المرحلة الأولى ليسوا هدرًا محذوفًا؛ أغلبهم فنيون ميدانيون يدخلون حين تُفعّل المهام الميدانية في المرحلة الثانية، وقد سُجلوا في عمود مرحلة الدخول حتى تُثبت أسعار إضافتهم في العقد.
وإن لم يميز مورد بين المنفذ والكامل، فالتنفيذ يُحسب بوحدة الكامل: 175 × 10 + 180 + 50 = 1,980 وحدة. الفرق بين 1,460 و1,980 لا يعني أن المورد الثاني أغلى؛ قد يكون سعر وحدته أقل. لكنه يعني أن المقارنة يجب أن تجري على الحصر نفسه بأسعار كل مورد، ضمن التكلفة الإجمالية لملكية النظام عبر السنوات لا على السنة الأولى وحدها.
أخطاء الحصر الشائعة
- ترخيص كامل «احتياطًا»: لأن الترقية لاحقًا تبدو معقدة. الأسهل أن تسأل المورد عن آلية الترقية من الاطلاع إلى الكامل خلال السنة وكيف تُحتسب.
- نسيان المعتمدين: المالية والشؤون القانونية والمشتريات تعتمد طلبات في المشاريع ولا يذكرها أحد لأنها ليست «فريق المشروع».
- عدّ الخارجيين عبر السنة لا في وقت واحد: مقاول يعمل في مشروع ينتهي في الربع الثاني لا يحتاج ترخيصًا في الربع الرابع، إن كانت شروط المورد تسمح بإعادة استخدام الترخيص الخارجي.
- الحسابات المشتركة: حساب واحد لفريق كامل يوفر تراخيص ويُفقد سجل التدقيق معناه؛ لا يُعرف من حدّث ومن اعتمد. في أغلب سياسات الأمن هذا مرفوض أصلًا.
- تجاهل النمو المعروف: إدارة جديدة في خطة العام القادم، أو عقد كبير متوقع. إن لم تُذكر في الطلب، تُسعّر إضافتها لاحقًا بلا سعر متفق عليه.
- الخلط بين ترخيص الوحدة وترخيص المستخدم: بعض الموردين يسعّرون الوحدات (المحافظ، الموارد، الميزانيات) لكل مستخدم، وبعضهم للمنشأة. اسأل حتى لا تقارن رقمين من طبيعتين مختلفتين.
كم تشتري الآن، وكم تترك للنمو؟
الحصر يعطي أرقام كل مرحلة، لكن قرار الشراء يحتاج جوابًا عن سؤال آخر: هل تشتري تراخيص المراحل كلها من البداية، أم تشتري المرحلة الأولى وتضيف تباعًا؟ الشراء الكامل من البداية يعني دفع تراخيص لا تُستخدم قبل وصول مرحلتها. والإضافة التدريجية تحتاج شرطين في العقد: سعر ثابت للإضافة، وآلية لاحتسابها خلال السنة (تناسبيًا حتى تاريخ التجديد أو بغير ذلك).
والقاعدة العملية: اشترِ ما يُستخدم في المرحلة الأولى مع هامش صغير للتعيينات الجديدة، واكتب في العقد أسعار الإضافات لكل نمط للسنوات المتوقعة. صفحة الأسعار تذكر أن البدء بإدارة أو مكتب مشاريع واحد ثم التوسع ممكن، مع احتساب الإضافات بالأسعار المتفق عليها في العقد. واسأل كذلك عن الاتجاه المعاكس: هل يمكن خفض العدد عند التجديد إن قلّ الاستخدام، أم أن الحد الأدنى يبقى كما بدأ؟
ويختلف القرار بحسب نموذج التشغيل. في الاشتراك السنوي، العدد يُراجع كل سنة. وفي الترخيص الدائم مع دعم سنوي في التشغيل على سيرفرات المنشأة، الشراء الزائد يبقى تكلفة غارقة، ورسوم الدعم السنوية تُحسب غالبًا على ما اشتُري لا على ما يُستخدم. هذا الفرق بين النموذجين مفصل في مقارنة تكلفة السحابة والتشغيل الداخلي.
إدارة التراخيص بعد الإطلاق: النقل والخمول والخروج
الهدر الحقيقي في التراخيص لا يحدث في الشراء بل في السنوات التالية: موظفون غادروا وبقيت حساباتهم، ومقاولون انتهت مشاريعهم، ومستخدمون بترخيص كامل لم يحدّثوا شيئًا منذ أشهر. ولهذا يحتاج كل ترخيص دورة حياة واضحة ومالكًا في المنشأة:
- طلب موثق من مدير الإدارة
- منح بنوع النمط
- نشط
- خامل بلا استخدام في المراجعة
- منقول أو مسحوب أو مخفض
من يملك التراخيص؟
عيّن مالكًا واحدًا، غالبًا في مكتب المشاريع أو تقنية المعلومات، يستلم الطلبات ويجري المراجعة ويقرر النقل والسحب، ويُبلغ المالية بالعدد قبل كل تجديد. بدون مالك، يفترض كل طرف أن غيره يتابع.
المغادرون والمنتقلون
حين يُربط النظام بالدخول الموحد وActive Directory، تُربط الأدوار بمجموعات المنشأة، فينعكس انتقال الموظف بين الإدارات على صلاحياته، ويتوقف الوصول فور إيقاف الحساب، كما تصف صفحة الصلاحيات. لكن إيقاف الوصول لا يعني بالضرورة تحرير الترخيص؛ اسأل المورد: هل يعود ترخيص المستخدم الموقوف متاحًا لغيره تلقائيًا، أم يحتاج إجراءً من مدير النظام؟ وهل يمكن نقل الترخيص المرتبط باسم المستخدم من شخص إلى آخر دون رسوم؟
الخاملون
حدد تعريف الخمول مسبقًا، مثل عدم الدخول أو عدم أي تحديث خلال فترة المراجعة، واطلب من المورد تقريرًا بآخر نشاط لكل مستخدم. ويساعد تقرير مراجعة الصلاحيات الدوري الذي يبين من يملك ماذا في كشف من يحمل ترخيصًا أعلى من استخدامه الفعلي. والمستخدم الكامل الذي لم يعدّل شيئًا طوال الربع مرشح لترخيص اطلاع، لا للسحب؛ فقد يكون معتمدًا مهمًا لا يدخل إلا عند الطلب. وإن كان ضعف الاستخدام واسعًا، فالمشكلة ليست في التراخيص بل في التبني، وعلاجها في قياس استخدام النظام بعد الإطلاق.
الخارجيون
في بوابة العميل لنظام إدارة المهام والمشاريع، للمستخدمين الخارجيين حسابات مستقلة بصلاحيات مقيدة بمشاريعهم، وإيقاف تلقائي عند انتهاء المشروع أو العقد، كما تصف صفحة بوابة العميل. واجعل تاريخ انتهاء وصول كل خارجي جزءًا من بيانات المشروع منذ منحه.
ما تسأله للمورد وما تكتبه في العقد
الحصر الدقيق لا يكتمل إلا بإجابات مكتوبة عن طريقة الاحتساب. أرسل هذه الأسئلة مع نموذج الحصر، وانقل إجاباتها إلى مرفقات العقد:
- ما أنواع المستخدمين لديكم، وما الإجراءات المسموحة لكل نوع بالتحديد؟
- هل الترخيص باسم المستخدم أم متزامن؟ وإن كان باسمه، هل يُنقل إلى مستخدم آخر، وبأي شروط؟
- هل الوحدات الإضافية تُحتسب لكل مستخدم أم للمنشأة؟
- كيف تُحتسب الإضافة خلال السنة: تناسبيًا حتى التجديد أم لسنة كاملة؟
- هل يمكن خفض العدد أو تغيير نوع المستخدم عند التجديد؟
- هل يُحتسب حساب مدير النظام وحسابات التكامل والحسابات المؤقتة للمراجعة ضمن التراخيص؟
- هل يُحتسب المستخدم الخارجي لكل شخص أم لكل مشروع، وهل يُعاد استخدام ترخيصه بعد انتهاء المشروع؟
- هل تقدمون تقريرًا بآخر نشاط لكل مستخدم لمراجعة التراخيص؟
وتُكتب أسعار الإضافة لكل نوع ولكل سنة من مدة العقد، وآلية الخفض عند التجديد، في مرفق التسعير. وبقية بنود الترخيص في العقد، مع ملكية البيانات واتفاقية الخدمة، في بنود عقد شراء نظام إدارة المشاريع.
الأسئلة الشائعة
إن كانت ستكتفي بتقارير مجدولة تصلها بصيغة PDF أو Excel، فقد لا تحتاج ترخيصًا. لكن التقرير المرسل لقطة ثابتة؛ ومن يريد التعمق من الرقم إلى التفاصيل أو الاعتماد داخل النظام يحتاج ترخيص اطلاع واعتماد على الأقل. قرر بحسب طريقة عمل كل مسؤول لا بحسب منصبه.
لا توجد نسبة ثابتة. انظر إلى معدل التعيين والدوران في الإدارات المشمولة خلال السنة الماضية، وإلى المشاريع أو الإدارات المخطط إضافتها. والأسلم هامش صغير مع سعر إضافة ثابت في العقد، بدل هامش كبير يُدفع ولا يُستخدم.
يعتمد على نمط الاستخدام. إن كان عدد كبير يدخل نادرًا وفي أوقات مختلفة، قد يكون المتزامن أوفر. وإن كان أغلب المستخدمين يعملون في النظام يوميًا، فالفرق يتلاشى وقد يكون المتزامن أغلى للوحدة. واسأل عن توفره أصلًا وعن أثره على سجل التدقيق.
قد يكون مناسبًا لمنشأة كبيرة يصعب حصرها، لكنه يحتاج مقارنة دقيقة: هل يغطي كل الوحدات؟ هل له سقف مستخدمين أو شروط نمو؟ وكيف يتغير سعره عند التجديد؟ قارنه بحصرك بالأنماط بأسعار الموردين الآخرين على سنوات العقد كلها.
اسأل المورد صراحة. بيئة الاختبار ضرورية للتحديثات والتكاملات، ويستخدمها عدد محدود من تقنية المعلومات والمستخدمين الرئيسيين. بعض الموردين يضمّنها وبعضهم يسعّرها بندًا مستقلًا، فاكتب الإجابة في العرض المالي.
الخلاصة: احصر بالأنماط، واشترِ بالمراحل، وراجع بانتظام
عدد التراخيص الصحيح لا يأتي من عدد الموظفين ولا من قائمة الطلبات، بل من حصر يصنف كل دور بأعلى إجراء منتظم يؤديه، ويربطه بمرحلة دخوله. ثم يُسعّر الحصر نفسه لدى كل مورد، وتُكتب أسعار الإضافة وآلية الخفض في العقد، ويُعين مالك يراجع التراخيص دوريًا بعد الإطلاق.
إن كان نموذج الحصر جاهزًا أو شبه جاهز لديك، فأرسله عبر طلب عرض سعر، ونراجعه معك سطرًا سطرًا ونسعّر كل نمط مستخدم على حدة، مع أسعار الإضافة للمراحل التالية.