التحقق الثنائي وسياسات الجلسات: إعدادات يطلبها فريق الأمن

فريق الأمن يطلب التحقق الثنائي للجميع، ومكتب المشاريع يخشى أن يصبح الدخول عائقًا. هذا الدليل لفرق الأمن السيبراني وتقنية المعلومات يوزع المستخدمين على مستويات أثر، ويعطي كل مستوى إعدادات دخول وجلسات مكتوبة قابلة للاختبار.

التشغيل والأمن والتكامل•قراءة 15 دقيقة•16 أكتوبر 2026
الإجابة المختصرة

فرض التحقق الثنائي في نظام إدارة المشاريع يبدأ بمن يستطيع الإضرار أكثر إن سُرق حسابه: مديرو النظام والصلاحيات، ومن يعتمد الميزانيات والعقود، ومن يرى الحقول المالية والسرية، وكل مستخدم خارجي، وكل دخول من خارج شبكة المنشأة. ثم يتوسع إلى بقية المستخدمين على دفعات. وإن كان الدخول موحدًا فالأصل أن يُفرض التحقق عند مزود الهوية مرة واحدة. أما الجلسات فتُضبط بمهلة خمول أقصر للأدوار الحساسة، وحد للجلسات المتزامنة، وإنهاء فوري عند تعطيل الحساب، وتقييد عناوين IP للإدارة والتكاملات لا لكل الموظفين.

طلب فريق الأمن السيبراني عادة جملة واحدة: «فعّلوا التحقق الثنائي». ومكتب المشاريع يرد بجملة أخرى: «لا تجعلوا الدخول عائقًا أمام مديري المشاريع في الميدان». كلا الطلبين صحيح، والخلاف يُحسم بسياسة مكتوبة توزع المستخدمين على مستويات خطر، وتعطي كل مستوى إعداداته. هذا الدليل يقدم تلك السياسة جاهزة للنقاش، ويبين ما يُضبط بالإعدادات وما يُطلب من مزود الهوية وما يُسأل عنه المورد.

لماذا لا تصلح سياسة واحدة لكل المستخدمين؟

نظام إدارة المشاريع لا يشبه البريد الإلكتروني الذي يستخدمه الجميع بالطريقة نفسها. فيه عضو فريق يحدّث مهامه ويسجل ساعاته، ومدير مشروع يعدّل الخطة والميزانية المتوقعة، ومعتمد يوقّع على مناقلة أو مستخلص، ومدير نظام يمنح الصلاحيات ويغيّر سير العمل، ومستخدم خارجي من جهة مستفيدة أو مقاول يرى مخرجات مشروعه. أثر سرقة الحساب يختلف بين هؤلاء اختلافًا كبيرًا: حساب عضو الفريق يكشف مهامه، وحساب مدير النظام يكشف المنشأة كلها ويسمح بتغيير من يرى ماذا.

لذلك تفشل السياستان المتطرفتان معًا:

  • التحقق الثنائي للجميع في كل دخول مع جلسات قصيرة جدًا: يُتعب المستخدمين، فيبحثون عن طرق التفاف مثل ترك الجهاز مفتوحًا أو تسجيل الساعات دفعة واحدة آخر الأسبوع، ويتعودون الموافقة على أي طلب تحقق دون تفكير، وهذا بالضبط ما يستغله المهاجم حين يرسل طلبات متتالية حتى يوافق المستخدم على أحدها.
  • كلمة مرور وحدها مع جلسات مفتوحة أيامًا: تجعل أي كلمة مرور مسربة بابًا كاملًا إلى الميزانيات والعقود والمحاضر السرية.

الحل الوسط ليس «تخفيف» الأمن، بل توجيهه: صرامة عالية حيث الأثر عالٍ، واحتكاك منخفض حيث الأثر محدود. وهذا المنطق نفسه هو ما تطلبه الضوابط الوطنية كما سيأتي.

ماذا تطلب الضوابط الأساسية للأمن السيبراني؟

الإصدار الحالي من الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024) من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يطلب في الضابط الفرعي 2-2-3-2 التحقق متعدد العناصر للوصول عن بعد وللحسابات ذات الصلاحيات الهامة، مع تحديد عناصر التحقق وعددها وتقنياته بناءً على نتيجة تقييم أثر فشل التحقق أو تجاوزه. ويطلب الضابط 2-2-3-3 منح الصلاحيات وفق مبادئ الحاجة إلى المعرفة والاستخدام وأقل صلاحية وفصل المهام، والضابط 2-2-3-5 المراجعة الدورية للهويات وصلاحيات الوصول. وتنطبق هذه الضوابط على الجهات الحكومية والجهات التابعة لها وجهات القطاع الخاص التي تملك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، وتشجع الهيئة بقية الجهات على الاستفادة منها.

ثلاث نتائج عملية لهذا النص على نظام المشاريع:

  1. الحد الأدنى محدد: حسابات مديري النظام ومن يملك صلاحيات إدارية، وكل دخول من خارج شبكة الجهة، يحتاجان تحققًا متعدد العناصر.
  2. اختيار الوسيلة قرار موثق: لا يكفي أن تقول الجهة «فعّلنا التحقق الثنائي»؛ المطلوب أن تكون الوسيلة وعددها مبنيين على تقييم أثر، وهذا ما تقدمه مصفوفة المستويات أدناه.
  3. المراجعة جزء من الضابط: السياسة التي تُكتب مرة ولا تُراجع لا تكفي؛ فالنظام يحتاج تقريرًا يبين من يملك ماذا ومتى دخل.

مسؤولية الالتزام بالضوابط تقع على الجهة نفسها. ما يطلبه فريقها من المورد هو أن يتيح النظام الإعدادات التي تنفذ سياستها، وأن يقدم ما يثبت تطبيقها. وفي صفحة الأمن المؤسسي للنظام مصفوفة مطابقة تُملأ بندًا بندًا مع وصف طريقة التطبيق.

على من نفرض التحقق الثنائي في نظام إدارة المشاريع؟

ابدأ بتقييم الأثر بسؤال بسيط لكل دور: ماذا يستطيع من يسرق هذا الحساب أن يرى أو يغير أو يعتمد؟ ثم وزّع الأدوار على أربعة مستويات. الجدول التالي نقطة بداية يعدّلها فريق الأمن بحسب هيكل الأدوار لديكم، والمهم أن يكون المستوى مرتبطًا بالدور أو بمجموعة الدليل لا بأسماء الأشخاص، حتى يتحرك مع الموظف عند انتقاله.

مستويات الخطر وقرار التحقق الثنائي لكل مستوى
المستوىمن يدخل فيهما الذي يكشفه الحساب المسروققرار التحقق الثنائي
حرجمدير النظام، ومن يدير الأدوار والتكاملات وسير العملكل البيانات، والقدرة على منح الصلاحيات وتغيير الضوابط نفسهاإلزامي في كل دخول، بأقوى وسيلة متاحة
مرتفعالمعتمدون الماليون، والإدارة العليا، ومكتب المشاريع، ومن يرى الحقول المالية أو المشاريع المقيدةقرارات مالية وتعاقدية، وبيانات سرية عبر المحافظإلزامي، ويُطلب من المورد بيان إمكان إعادة التحقق قبل الاعتماد الحساس
متوسطمديرو المشاريع وأعضاء الفرق داخل الشبكةمشاريع محددة ومهامها ومستنداتهاإلزامي من خارج الشبكة، وفي المرحلة الثانية داخلها
خارجيمستخدمو بوابة العميل من جهات مستفيدة وموردين ومقاولينما يُشارك معهم فقط، لكن على أجهزة لا تديرها المنشأةإلزامي دائمًا، مع حسابات مستقلة تنتهي بانتهاء المشروع أو العقد

النظام يتيح فرض التحقق الثنائي على كل المستخدمين أو على أدوار محددة مثل المديرين والمعتمدين، وهذا ما يجعل التدرج ممكنًا بالإعداد دون تطوير. وبوابة العميل تؤمّن دخول المستخدمين الخارجيين بحسابات مستقلة ومصادقة ثنائية وصلاحيات مقيدة بمشاريعهم، مع إيقاف تلقائي عند انتهاء المشروع أو العقد، كما في صفحة بوابة العميل.

ولاحظ أن المستوى لا يحدده المسمى الوظيفي وحده. مهندس في فريق مشروع سري قد يكون في المستوى المرتفع، ومدير إدارة لا يعتمد شيئًا في النظام قد يكون في المتوسط. هذا التصنيف يُبنى على مصفوفة الصلاحيات نفسها، والأدوار في النظام تُربط بمجموعات Active Directory فينعكس انتقال الموظف على صلاحياته كما في صفحة الصلاحيات والأدوار، وطريقة بناء المصفوفة مفصلة في منهجية تصميم صلاحيات نظام إدارة المشاريع.

أي وسيلة تحقق تناسب أي مستخدم؟

يدعم النظام التحقق الثنائي عبر تطبيقات المصادقة، أو رمز يُرسل إلى الجوال أو البريد، أو الاعتماد على التحقق الثنائي لدى مزود الهوية في المنشأة. الوسائل ليست متساوية، والاختيار بينها جزء من «تقييم الأثر» الذي تطلبه الضوابط:

مقارنة وسائل التحقق الثنائي من منظور فريق الأمن والمستخدم
الوسيلةالقوةسهولة الاستخدامنقطة الضعفتناسب
التحقق عند مزود الهوية (مع الدخول الموحد)بحسب ما يفرضه المزود، وقد يشمل وسائل مقاومة للتصيدعالية: تحقق واحد لكل الأنظمةيعتمد كليًا على ضبط سياسات المزودكل موظفي المنشأة حين يكون الدخول موحدًا
تطبيق مصادقة على الجوالجيدة، ولا تعتمد على شبكة الاتصالاتمتوسطة: تسجيل أولي ثم رمز عند الدخولفقدان الجوال يحتاج إجراء استعادة محكمًامديرو النظام والمعتمدون إن لم يكن الدخول موحدًا
رمز برسالة إلى الجوالأضعف من التطبيقعالية ومألوفةقابل للاعتراض ولتحويل الشريحةالمستخدمون الخارجيون ذوو الاستخدام المتقطع
رمز إلى البريدالأضعف إن كان البريد نفسه بلا تحقق ثنائيعاليةمن يملك البريد يملك العنصر الثانيحالات استثنائية مؤقتة فقط

للاستئناس لا للإلزام: إرشادات الهوية الرقمية الأمريكية NIST SP 800-63B-4 تصنف التحقق عبر شبكة الهاتف (الرسائل والمكالمات) وسيلة «مقيدة» يُنصح بإتاحة بديل عنها، وتطلب في المستوى الأعلى وسيلة مقاومة للتصيد. الفكرة العملية لمنشأتك: الرسالة النصية مقبولة لمستخدم خارجي يدخل مرة في الشهر، وغير كافية لحساب مدير النظام.

وفي تطبيق الجوال يدخل المستخدم بحساب المنشأة الموحد، ويمكنه استخدام البصمة أو التعرف على الوجه للدخول السريع، مع المصادقة الثنائية وانتهاء الجلسة حسب سياسة المنشأة. هذا يحل جزءًا كبيرًا من شكوى الفرق الميدانية دون خفض مستوى الحماية.

مع الدخول الموحد: أين يُفرض التحقق الثنائي؟

إذا ربطت المنشأة النظام بمزود هويتها عبر SAML 2.0 أو OpenID Connect، فالقاعدة أن يُفرض التحقق الثنائي عند المزود مرة واحدة، لا مرتين. المستخدم الذي يُطلب منه رمز في المزود ثم رمز آخر في نظام المشاريع سيعتبر الأمن عائقًا، ولن يضيف الرمز الثاني حماية حقيقية إن كان المزود مضبوطًا جيدًا.

لكن الاعتماد على المزود يحتاج ثلاثة أشياء تتأكد منها قبل الإطلاق:

  • سياسة المزود تغطي نظام المشاريع فعلًا: بعض المنشآت تفرض التحقق على البريد وحده، وتنسى إضافة التطبيقات الأخرى إلى السياسة.
  • لا يوجد طريق دخول محلي مفتوح: حسابات بكلمة مرور محلية في النظام تتجاوز المزود. إن لزم حساب طوارئ محلي لمدير النظام فليكن واحدًا أو اثنين، بتحقق ثنائي محلي، ومراقبًا في سجل التدقيق.
  • المستخدمون الخارجيون خارج الدليل غالبًا: لذلك يُفرض التحقق عليهم داخل النظام نفسه لا عند مزود المنشأة.

هذه نقطة الفصل بين المستويات الأربعة للقدرة: فرض التحقق على الأدوار وضبط الجلسات ميزة تعمل بالإعداد في النظام؛ والتحقق عند مزود الهوية تكامل يُضبط جزء منه لدى المنشأة؛ وربط الأدوار بمجموعات الدليل وتوزيعها على المستويات تهيئة أثناء التنفيذ؛ وأي وسيلة تحقق خاصة غير مذكورة في صفحات النظام تُعامل متطلبًا يُبحث في التحليل ويُقدَّر نطاقه قبل الوعد به. تفاصيل الربط نفسه واختباراته في دليل الدخول الموحد وربط Active Directory.

مهلة الخمول ومدة الجلسة: كيف تضبطهما دون تعطيل العمل؟

الجلسة هي الفترة التي يبقى فيها المستخدم داخل النظام دون أن يُطلب منه التحقق مجددًا. يحكمها رقمان مختلفان يخلط بينهما كثيرون:

  • مهلة الخمول: تنتهي الجلسة إذا لم يتفاعل المستخدم مع النظام مدة معينة. تحمي من الجهاز المتروك مفتوحًا.
  • المدة القصوى للجلسة: تنتهي الجلسة بعد مدة ثابتة مهما كان المستخدم نشطًا. تحمي من الجلسة المسروقة التي تبقى صالحة أيامًا.

مهلة الخمول في النظام قابلة للضبط وفق صفحة الأمن. أما المدة القصوى، واختلاف المهلة حسب الدور أو حسب مكان الدخول، والتنبيه قبل انتهاء الجلسة، فاطرحها أسئلةً صريحة في العرض التوضيحي على أي مورد، لأنها تحدد إن كانت السياسة المقترحة أدناه قابلة للتطبيق كما هي أم تحتاج تبسيطًا.

طبقات ضبط الجلسة من الأعم إلى الأشد
  1. سياسة المنشأة العامةمهلة خمول معتدلة لكل المستخدمين داخل الشبكة، وكلمة مرور وفق سياسة المنشأة
  2. الوصول من خارج الشبكةتحقق ثنائي إلزامي، ويمكن منع تنزيل المرفقات أو تقييده
  3. الأدوار المرتفعةمهلة خمول أقصر، وحد للجلسات المتزامنة، وتنبيه على المحاولات الفاشلة
  4. الأدوار الحرجةأقصر مهلة، وجلسة واحدة، ودخول من عناوين معتمدة فقط، ومراجعة سجل الدخول
كيف تقرأه: كل طبقة تضيف قيدًا فوق ما قبلها ولا تلغيه. المستخدم العادي داخل الشبكة يعيش في الطبقة الأولى، وإن دخل من خارجها انتقل إلى الثانية. ومدير النظام يخضع للطبقات الأربع معًا. هكذا يبقى الاحتكاك مرتفعًا لعدد قليل من الحسابات عالية الأثر، ومنخفضًا لأغلب المستخدمين.

عند اختيار القيم، فكّر في طبيعة العمل داخل نظام المشاريع تحديدًا، لا في سياسة عامة منسوخة من نظام آخر:

  • التحرير الطويل: مدير المشروع الذي يعدّل مخطط جانت أو يكتب تقرير حالة قد يمضي وقتًا يقرأ دون نقر. مهلة قصيرة جدًا تعني عملًا ضائعًا إن لم يحفظه النظام. اسأل المورد: ماذا يحدث للتعديلات غير المحفوظة عند انتهاء الجلسة؟
  • شاشات المتابعة: لوحة مكتب المشاريع المعروضة على شاشة في غرفة الاجتماعات لا تحتاج حسابًا بصلاحيات مدير. خصص لها حساب اطلاع محدود بدل إطالة جلسة حساب قوي.
  • الاعتمادات من الجوال: المعتمد الذي يوافق على طلب من الجوال بين اجتماعين يستفيد من البصمة للعودة السريعة، فلا حاجة لإطالة المهلة من أجله.

كمرجع للمقارنة فقط، تقترح إرشادات NIST المذكورة للمستوى المتوسط ألا تزيد مهلة الخمول على ساعة وألا تزيد المدة القصوى على أربع وعشرين ساعة، وللمستوى الأعلى ألا تزيد مهلة الخمول على خمس عشرة دقيقة وألا تتجاوز المدة القصوى اثنتي عشرة ساعة. القيمة النهائية قرار فريق الأمن لديكم، وتُكتب في السياسة مع مبررها.

الجلسات المتزامنة والإنهاء عن بعد

الجلسات المتزامنة هي عدد الأجهزة أو المتصفحات التي يمكن أن يكون المستخدم داخلًا منها في الوقت نفسه. النظام يتيح حدًا لعددها، وإنهاء الجلسات عن بعد، وإنهاءً فوريًا عند تعطيل الحساب. طريقة استخدام كل منها:

  1. حد الجلسات للأدوار الحرجة: مدير النظام لا يحتاج أن يكون داخلًا من ثلاثة أجهزة. جلسة واحدة تجعل أي دخول ثانٍ علامة تُلاحظ، لا حدثًا عاديًا.
  2. حد معتدل لبقية المستخدمين: مدير المشروع يعمل من الحاسب والجوال معًا، وأحيانًا من حاسب ثانٍ في الموقع. حد صارم جدًا هنا يولد بلاغات دعم لا أمنًا.
  3. الإنهاء عن بعد عند فقدان جهاز: اكتب الإجراء في السياسة: من يبلغ، ومن ينهي الجلسات، وهل يُعاد تسجيل وسيلة التحقق الثنائي.
  4. التعطيل عند انتهاء الخدمة: تعطيل الحساب في الدليل ينعكس على النظام، ويُنهي الجلسات القائمة فورًا. اختبر هذا تحديدًا، لأن الجلسة المفتوحة على جوال موظف غادر المنشأة ثغرة شائعة.

تقييد عناوين IP والوصول من خارج الشبكة

النظام يتيح تقييد الوصول بقوائم عناوين IP أو نطاقات شبكية، وتطبيق سياسات مختلفة للوصول من خارج الشبكة، مثل فرض التحقق الثنائي أو منع تنزيل المرفقات. القيد نفسه مفيد، لكن تطبيقه على الجميع يصطدم بالواقع: فرق ميدانية على شبكات الجوال، ومديرون مسافرون، ومستخدمون خارجيون لا يمكن حصر عناوينهم.

التقسيم العملي:

أين يفيد تقييد العناوين وأين يضر
الحالةالقرار المقترحالسبب
حسابات مدير النظاممن شبكة المنشأة أو اتصالها الآمن فقطأعلى أثر، وعدد قليل يمكن ضبطه
التكاملات عبر APIمن خوادم التكامل المعتمدة فقطالعناوين ثابتة ومعروفة، ورموز الوصول هدف مغرٍ
الموظفون داخل المكاتببلا تقييد إضافي، مع السياسة العامةهم داخل الشبكة أصلًا
الموظفون من خارج الشبكةمسموح بتحقق ثنائي، مع تقييد تنزيل المرفقات حسب الحساسيةمنعهم يدفعهم إلى نسخ البيانات خارج النظام
المستخدمون الخارجيونمسموح بتحقق ثنائي وصلاحيات مقيدة بمشاريعهملا يمكن حصر عناوينهم، والحماية في الصلاحية لا في الشبكة

وفي التشغيل على سيرفرات المنشأة تُضبط كلمات المرور والجلسات وتقييد العناوين وفق سياسات الأمن لديكم، وقد يعمل النظام في شبكة داخلية معزولة كما في صفحة التشغيل على سيرفرات المنشأة، فيصبح سؤال الوصول الخارجي سؤال بنية تحتية قبل أن يكون إعدادًا في النظام. وتقييد عناوين خوادم التكامل مذكور ضمن أمان التكاملات في صفحة واجهة API.

نموذج سياسة جاهز للنقاش مع فريق الأمن

هذه مسودة تجمع القرارات السابقة في وثيقة واحدة. القيم الزمنية فيها مقترحات للنقاش لا توصية ملزمة، وتُعدّل بحسب تقييم الأثر لديكم وما يتيحه النظام المختار في كل بند.

مسودة سياسة الدخول والجلسات لنظام إدارة المشاريع (قيم مقترحة للنقاش)
البندحرجمرتفعمتوسطخارجي
التحقق الثنائيكل دخولكل دخولمن خارج الشبكة، ثم للجميعكل دخول
الوسيلة المقبولةمزود الهوية أو تطبيق مصادقةمزود الهوية أو تطبيق مصادقةمزود الهويةتطبيق أو رسالة نصية
مهلة الخمول15 دقيقة30 دقيقة60 دقيقة30 دقيقة
الجلسات المتزامنة1231
تقييد العناوينشبكة المنشأة فقطلالالا
تنزيل المرفقات من الخارجلا ينطبقمقيد بالحساسيةمقيد بالحساسيةما يُشارك معه فقط
مراجعة الحساباتشهريةربع سنويةربع سنويةعند انتهاء كل مشروع أو عقد

أضف إلى السياسة ثلاثة بنود لا تظهر في الجدول: إجراء استعادة وسيلة التحقق عند فقدان الجوال (من يتحقق من هوية الموظف قبل إعادة التسجيل؟)، وسياسة كلمات المرور للحسابات غير المرتبطة بالدليل (الطول والتعقيد والصلاحية ومنع إعادة الاستخدام وقفل الحساب بعد محاولات فاشلة، وكلها قابلة للضبط في النظام)، ومن يستقبل تنبيه المحاولات الفاشلة المتكررة.

سيناريو تطبيقي: جهة شبه حكومية بمئات المستخدمين

جهة افتراضية شبه حكومية في الرياض تدير نحو 120 مشروعًا في ثلاث محافظ، بقرابة 700 مستخدم داخلي و60 مستخدمًا خارجيًا من المقاولين والاستشاريين، ولها فريق إشراف ميداني في ثلاث مناطق. تخضع لضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وطلب فريق الأمن فرض التحقق الثنائي على الجميع من اليوم الأول.

اعترض مكتب المشاريع لأن الإطلاق نفسه كان جديدًا، ولم يرد أن يرتبط النظام في أذهان المستخدمين بالتعقيد. اتفق الطرفان على ثلاث دفعات:

  1. قبل الإطلاق: التحقق الثنائي إلزامي لمديري النظام (أربعة حسابات) وللمعتمدين الماليين والإدارة العليا ومكتب المشاريع (نحو 50 حسابًا)، ولكل المستخدمين الخارجيين، ولكل دخول من خارج الشبكة. حسابات مدير النظام مقيدة بعناوين الشبكة الداخلية، وحساب طوارئ محلي واحد في خزنة كلمات المرور.
  2. بعد استقرار الاستخدام: توسيع الفرض إلى كل الموظفين عبر مزود الهوية نفسه الذي يستخدمونه للبريد، فلم يشعر أغلبهم بتغيير لأنهم كانوا يتحققون فيه أصلًا.
  3. بعد أول مراجعة ربع سنوية: خفض حد الجلسات المتزامنة للأدوار المرتفعة بعد أن أظهر سجل الدخول أن قلة منهم تستخدم أكثر من جهازين، ومنع تنزيل المرفقات المصنفة من خارج الشبكة.

ما جعل الاتفاق ممكنًا أن السياسة كانت مكتوبة بمستويات، وأن كل دفعة لها معيار انتقال واضح، وأن سجل الدخول وفّر الأرقام التي بُني عليها القرار بدل الانطباعات.

كيف تختبر هذه الإعدادات في العرض التوضيحي؟

الإجابة المكتوبة «نعم، يدعم النظام التحقق الثنائي» لا تكفي. اطلب من أي مورد تنفيذ هذه الاختبارات أمام فريق الأمن، على بيئة تجريبية لا على شرائح عرض:

  1. فرض حسب الدور: فعّل التحقق الثنائي لدور المعتمد المالي فقط، ثم ادخل بحساب معتمد وحساب عضو فريق، وتأكد أن الأول وحده طُلب منه الرمز.
  2. الوصول الخارجي: ادخل بحساب عادي من عنوان خارج القائمة المعتمدة، وتأكد من طلب التحقق ومن تطبيق قيد تنزيل المرفقات.
  3. مهلة الخمول: اضبطها على قيمة قصيرة للاختبار، واترك جلسة فيها تعديل غير محفوظ على مهمة، ولاحظ ما يحدث للتعديل.
  4. الجلسات المتزامنة: ادخل بالحساب نفسه من متصفحين مع حد جلسة واحدة، وراقب هل تُمنع الثانية أم تُنهى الأولى، وهل يُسجل ذلك.
  5. التعطيل الفوري: عطّل حسابًا له جلسة مفتوحة على الجوال، وتأكد أن الجلسة انتهت دون انتظار.
  6. مدير النظام من الخارج: حاول الدخول بحساب مدير النظام من عنوان غير معتمد، وتأكد من الرفض.
  7. الأثر في سجل التدقيق: افتح السجل وتأكد أن محاولات الدخول الناجحة والفاشلة ظهرت بعناوينها ونوع الجهاز، وأن تغيير سياسة الجلسات نفسه مسجل بمن نفذه.
  8. التنبيه: نفذ محاولات دخول فاشلة متكررة، وتأكد أن التنبيه وصل إلى من حددته السياسة.

الاختباران الأخيران يربطان الإعدادات بالمساءلة: سجل التدقيق في النظام يسجل محاولات الدخول الناجحة والفاشلة وعناوينها، ويمكن ضبط تنبيه على المحاولات الفاشلة المتكررة، وإرسال السجلات إلى نظام مراقبة الأحداث الأمنية لدى المنشأة، كما في صفحة سجل التدقيق. وما يجب أن يحويه السجل حتى يفيد المراجع الداخلي مفصل في متطلبات سجل التدقيق من منظور المشتري والمراجع.

أخطاء شائعة في سياسات الدخول والجلسات

  • التحقق الثنائي على الواجهة وحدها: ثم تبقى رموز الوصول للتكاملات بلا انتهاء ولا تقييد عناوين. الحساب البرمجي يحتاج حماية مساوية للبشري.
  • حسابات مشتركة: حساب واحد لفريق الاستقبال أو لشاشة العرض يلغي فائدة التحقق الثنائي والسجل معًا، لأنك لن تعرف من فعل ماذا.
  • استعادة ضعيفة: إعادة ضبط وسيلة التحقق بمكالمة للدعم دون تحقق من الهوية تفتح الطريق الذي أُغلق للتو.
  • استثناءات دائمة: مدير يطلب إعفاءً مؤقتًا من التحقق فيبقى الإعفاء سنوات. كل استثناء يُكتب بمدته ومن اعتمده، ويظهر في المراجعة الدورية.
  • نسيان المستخدم الخارجي عند انتهاء العقد: حساب مقاول انتهى عمله ما زال يدخل ويرى محاضر مشروع جديد شارك فيه لاحقًا بصفة أخرى.
  • قياس النجاح بعدد الحسابات المفعّلة: المقياس الأهم هو غياب طرق الالتفاف، مثل ترك الأجهزة مفتوحة أو مشاركة الرموز.

أسئلة المتابعة التي تكشف ما وراء إجابات المورد في هذا المجال وغيره تجدها في دليل قراءة إجابات استبيان أمن المورد.

الأسئلة الشائعة

إن كان كل الموظفين يدخلون عبر الدخول الموحد، وسياسة المزود تشمل نظام المشاريع، ولا توجد حسابات محلية مفتوحة، فالتحقق عند المزود يكفي ويجنب المستخدم رمزين. يبقى التحقق داخل النظام لازمًا للمستخدمين الخارجيين الذين ليسوا في دليل المنشأة، ولحساب الطوارئ المحلي إن وُجد.

لا يوجد رقم واحد صحيح. نقطة بداية معقولة للأدوار المتوسطة مهلة أطول من الأدوار الحساسة، مع التحقق من أن النظام لا يُضيّع التعديلات غير المحفوظة عند انتهاء الجلسة. راجع القيمة بعد أشهر من الاستخدام الفعلي بناءً على بلاغات المستخدمين وسجل الدخول.

نعم بالسياسة نفسها، فالجوال يخرج من المكتب أكثر من الحاسب. ويخفف الاحتكاك أن التطبيق يدعم الدخول الموحد والبصمة أو التعرف على الوجه للعودة السريعة، مع انتهاء الجلسة حسب سياسة المنشأة.

اكتب الإجراء قبل الإطلاق: يبلغ المستخدم جهة محددة، فتُنهى جلساته عن بعد، ويُتحقق من هويته بطريقة لا تعتمد على الجوال المفقود، ثم يُعاد تسجيل وسيلة التحقق. ويظهر كل ذلك في سجل التدقيق.

لا. التقييد يحدد من أين يمكن الدخول، والتحقق الثنائي يؤكد من يدخل. وجهاز مخترق داخل الشبكة يتجاوز التقييد، لذلك يُجمع الاثنان للحسابات الحرجة، ويُكتفى بالتحقق الثنائي لمن لا يمكن حصر عناوينهم.

الخلاصة: سياسة بمستويات تُختبر قبل أن تُعتمد

قرار التحقق الثنائي والجلسات لا يُحسم بسؤال «نعم أم لا»، بل بتوزيع الأدوار على مستويات أثر، وإعطاء كل مستوى وسيلة تحقق ومهلة خمول وحد جلسات وقيد عناوين يناسبه، ثم التوسع على دفعات بمعيار واضح. ابدأ بتقييم الأثر لأدواركم، واستخدم الجدول المقترح مسودة أولى، ثم اختبر كل بند فيه على بيئة تجريبية قبل الاعتماد.

وإن أردتم مراجعة هذه السياسة مع فريقنا التقني على إعدادات الأمن المؤسسي في نظام إدارة المهام والمشاريع وأدوار منشأتكم، فالجلسة التقنية هي المكان المناسب لتشغيل الاختبارات الثمانية أمام فريق الأمن لديكم.

راجعوا سياسة الدخول والجلسات مع فريقنا التقنيأرسلوا هيكل أدواركم وسياسة الأمن لديكم، ونراجعها معكم على إعدادات النظام وننفذ اختبارات التحقق والجلسات أمام فريق الأمن.

اقرأ أيضًا