لماذا تختار الجهات الحكومية نظام إدارة مشاريع On-Premise
لجان الاختيار الحكومية تصل غالبًا بإجابة مسبقة: التشغيل على سيرفرات الجهة. هذا الدليل للقيادات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني: هل الخيار مفتوح أصلًا، وما الدوافع التي تبرره، ومتى تكون السحابة الخاصة أنسب.
اختيار نظام إدارة مشاريع On-Premise للجهات الحكومية ليس قاعدة عامة: لا يلزم كل جهة تشغيله على سيرفراتها، ولا تكفي كل جهة سحابة داخل المملكة. الجهات المدنية المشمولة بسياسة «الحوسبة السحابية أولًا» مطالبة بالنظر في الخيارات السحابية أولًا، ويأتي التشغيل الداخلي بعد تقييم موثق وموافقة. وتختار الجهات التشغيل الداخلي عادة لأربعة دوافع: تصنيف البيانات التي ستدخل النظام، وسياسات الأمن والرقابة على التحديث والوصول، والتكامل مع أنظمة داخلية لا تخرج من الشبكة، وطبيعة الميزانية والمنافسة. وتكون السحابة الخاصة داخل المملكة أنسب حين تسمح البيانات والسياسات بالاستضافة الخارجية ولا يوجد فريق بنية تحتية للنظام.
تصل لجنة الاختيار في الجهة الحكومية غالبًا إلى هذا السؤال بإجابة مسبقة: «نحن جهة حكومية، إذن On-Premise». وقد تكون الإجابة صحيحة، لكن تبريرها بهذه الصيغة لا يصمد أمام من يراجع القرار، ولا يفرق بين ما تفرضه الأنظمة وما هو عادة إدارية. هذا الدليل لقيادات الجهات ومديري تقنية المعلومات والأمن السيبراني: يبدأ بما إذا كان الخيار مفتوحًا أصلًا، ثم يفصّل دوافع التشغيل الداخلي، ومتى تكون السحابة الخاصة أنسب، وما تتحمله الجهة في كل خيار، والأسئلة التي تُطرح أمام لجنة القرار.
قبل الدوافع: هل الخيار مفتوح أمام جهتك أصلًا؟
النقاش المعتاد يقارن On-Premise بالسحابة كأن الجهة حرة بينهما. لكن للجهات الحكومية المدنية إطارًا يسبق المقارنة. سياسة «الحوسبة السحابية أولًا» للمملكة في النسخة المنشورة على موقع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (أكتوبر 2020) تنص على ما يلي، باختصار:
- النطاق: تنطبق على الجهات الحكومية، مع استثناء البنك المركزي (مؤسسة النقد وقت إصدارها) والجهات المسؤولة في المقام الأول عن الأمن والدفاع الوطني، مثل وزارة الدفاع ورئاسة أمن الدولة ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني. وتوصي الشركات المملوكة للحكومة كليًا أو جزئيًا باعتماد سياسات مماثلة.
- المبدأ: عند أي استثمار جديد في تقنية المعلومات، ويشمل شراء الأجهزة والبرمجيات وتجديد تراخيصها، تنظر الجهات المشمولة في خيارات الحوسبة السحابية أولًا، مع الالتزام بالأنظمة المتعلقة بتصنيف البيانات ومكان استضافتها.
- التصنيف يوجّه المسار: البيانات السرية والسرية للغاية تُستضاف في السحابة الحكومية إن لبّت المتطلبات التقنية والأمنية، وإلا فللجهة أن تطلب الموافقة على الاستضافة الداخلية، ويُفضَّل أن تكون في سحابة خاصة. والبيانات المقيدة تحتاج موافقة مكتب إدارة البيانات الوطنية، والمتاحة يمكنها استخدام مزودي السحابة الحكومية التجارية مباشرة بشرط تلبية المتطلبات.
- الاستضافة الداخلية آخر البوابات: لا تلجأ الجهة إليها إلا إذا لم تلبِّ الخيارات السحابية المتطلبات، وبعد الحصول على الموافقات المناسبة. كما تنص السياسة على عدم السماح للجهات المشمولة بشراء أو بناء بنية تحتية جديدة لمراكز البيانات، إلا في حالات محددة فيها.
- استثمار تقني جديدشراء أو تجديد أجهزة أو برمجيات يمر بالإجراءالجهة المشمولة
- تصنيف البياناتسري أو سري للغاية: السحابة الحكومية أولًا إن لبّت المتطلباتمالك البيانات ومكتب البيانات
- السحابة الحكومية التجاريةللبيانات غير السرية إن لبّت المتطلبات الأمنية والتقنية والتجارية، والمقيدة بموافقةتقنية المعلومات والأمن السيبراني
- السحابة الحكومية المشتركةإن لم تلبِّ السحابة التجارية المتطلباتتقنية المعلومات
- الاستضافة الداخليةبعد عدم تلبية الخيارات السحابية، وبموافقة، ويُفضَّل سحابة خاصةالجهة المختصة بالموافقة
النتيجة العملية: السؤال في جهة مدنية مشمولة ليس «أيهما نفضل؟» بل «ما المبرر الموثق الذي يجعل الخيارات السحابية غير ملبية لمتطلباتنا؟». وفي الجهات المستثناة من النطاق، أو الشركات الحكومية التي تطبق سياسة داخلية مماثلة، يبقى القرار لسياستها الخاصة، لكن منطق المبرر الموثق نفسه يحمي القرار عند مراجعته. أما الموازنة الكاملة بين النماذج الثلاثة بقيود وأوزان فمفصلة في إطار قرار On-Premise أو السحابة لنظام إدارة المشاريع؛ هذا الدليل يركز على دوافع الجهات الحكومية تحديدًا.
الدافع الأول: ما الذي سيدخل النظام من بيانات؟
نظام إدارة المشاريع في جهة حكومية لا يحمل جداول ومهام فقط. فيه قيم المنافسات قبل ترسيتها ومحاضر فحص العروض، والمستخلصات والاعتمادات المالية، ومحاضر اللجان التوجيهية قبل إعلان قراراتها، ومخططات ودراسات لمشاريع بنية تحتية، وبيانات الموظفين وساعاتهم. وتصنيف هذه البيانات، وفق سياسات حوكمة البيانات الوطنية بمستوياتها الأربعة (سري للغاية، وسري، ومقيد، وعام)، يحدده مالكو البيانات في الجهة، لا لجنة شراء النظام.
ولذلك فالدافع الحقيقي للتشغيل الداخلي في كثير من الجهات ليس «النظام» بل أعلى تصنيف لبيانات ستدخله. وهنا ثلاثة قرارات يجب أن تُتخذ صراحة:
- حصر فئات البيانات: ما الذي سيُسجل في النظام فعلًا في السنوات الأولى، لا ما قد يُسجل نظريًا؟
- تصنيف كل فئة من مالكها: المالية تصنف الاعتمادات، وإدارة المشتريات تصنف بيانات المنافسات، والإدارات الفنية تصنف المخططات.
- قرار الفصل: إن كانت فئة محدودة وحدها تحمل تصنيفًا أعلى (مثل مخططات منشآت حساسة)، فهل تبقى خارج النظام أو في مستودع مستندات آخر، فيُشغَّل النظام بالمسار الذي يناسب بقية البيانات؟ أم يُشغَّل النظام كله بالمسار الذي يلبي الفئة الأعلى؟
القرار الثالث هو ما يغيب غالبًا. جهة تقرر On-Premise لأن جزءًا صغيرًا من مستنداتها سري، ثم لا تستخدم النظام لتلك المستندات أصلًا، تكون قد تحملت عبء التشغيل الداخلي دون الفائدة التي بررته. وجدول أنواع البيانات في نظام المشاريع وسؤال التصنيف لكل منها موجود في مقالة إطار القرار المشار إليها أعلاه.
الدافع الثاني: السياسات والرقابة على التحديث والوصول
حتى حين تسمح البيانات بالاستضافة السحابية، تختار جهات كثيرة التشغيل الداخلي لأن سياساتها الأمنية مبنية على التحكم في ثلاثة أشياء: من يصل إلى الخوادم، ومتى يتغير النظام، وأين تذهب السجلات. وفي التشغيل على سيرفرات الجهة تبقى هذه القرارات بيدها، كما تصف صفحة التشغيل على سيرفرات المنشأة:
- قرار التحديث: لا تُثبّت نسخة جديدة إلا بعد اختبارها في بيئة الجهة واعتمادها، وفي نافذة الصيانة التي تحددها، مع ملاحظات إصدار ومسار رجوع.
- قنوات الوصول: التحديثات والصيانة يتولاها فريق المورد عبر قناة وصول تعتمدها المنشأة أو حضوريًا، أو فريق الجهة التقني بإشراف المورد.
- الشبكة المعزولة: يمكن تشغيل النظام في شبكة داخلية دون اتصال بالإنترنت، وتُسلَّم التحديثات حزمًا تُثبت في نافذة صيانة معتمدة، وتُربط الخدمات الخارجية مثل الرسائل النصية ببوابات الجهة الداخلية.
- السجلات والمراقبة: إرسال سجلات التدقيق والدخول إلى نظام مراقبة الأحداث لدى الجهة، وضبط كلمات المرور والجلسات وتقييد العناوين والشهادات وفق سياساتها.
وتفاصيل التشغيل في شبكة معزولة تمامًا، من تسليم الحزم إلى بدائل التنبيهات الخارجية، مفصلة في دليل تشغيل نظام إدارة المشاريع في شبكة معزولة.
ما لا يبرره هذا الدافع وحده: «نريد التحكم» ليس مبررًا كافيًا أمام من يطبق سياسة الحوسبة السحابية أولًا. المبرر المقبول يسمي الضابط أو السياسة الداخلية المحددة التي لا تلبيها الخيارات السحابية المتاحة، مثل اشتراط عدم وصول أي طرف خارجي إلى بيئة الإنتاج إلا بحضور ممثل الجهة، أو عمل النظام في شبكة لا تتصل بالإنترنت.
الدافع الثالث: التكامل مع أنظمة لا تخرج من الشبكة
نظام المشاريع في الجهة لا يعمل وحده. يحتاج الدخول الموحد عبر Active Directory، والمستخدمين والإدارات والمسميات من الدليل، وأحيانًا بيانات من نظام الموارد المالية ونظام الموارد البشرية ونظام الاتصالات الإدارية، والبريد عبر خادم الجهة. وكثير من هذه الأنظمة يعمل داخل شبكة الجهة، وبعضها لا يُسمح بفتح منافذ له إلى الخارج.
في هذه الحالة يكون التشغيل الداخلي أبسط تقنيًا وأمنيًا: التكامل يتم مباشرة داخل الشبكة دون فتح منافذ للخارج، كما تذكر صفحة التشغيل الداخلي، والربط بالأنظمة يتم عبر REST API أو ملفات مجدولة بحسب ما يتيحه كل نظام، ويُحدد في التحليل. أما في السحابة الخاصة فيتم الربط بشبكة الجهة عبر اتصال آمن، مع الدخول الموحد وتقييد الوصول بعناوين محددة، وهو خيار عملي حين يكون عدد الأنظمة المرتبطة محدودًا وتقبل سياسة الجهة هذا الاتصال.
والسؤال الذي يحسم هذا الدافع: كم نظامًا داخليًا سيتبادل البيانات مع نظام المشاريع، وفي أي اتجاه، وهل تسمح سياسة الأمن بخروج كل تدفق منها إلى بيئة خارج الشبكة؟ إن كانت الإجابة «أغلبها لا»، فهذا مبرر موثق قوي. وإن كانت «واحد أو اثنان»، فالاتصال الآمن من سحابة خاصة غالبًا يكفي.
الدافع الرابع: الميزانية الرأسمالية وطبيعة المنافسة
الجهات الحكومية تعمل بسنة مالية واعتمادات مخصصة، وبعض المشتريات التقنية تُدرج في ميزانيات رأسمالية لا تشغيلية. ونماذج الترخيص تعكس ذلك: التشغيل على سيرفرات المنشأة متاح بترخيص دائم مع عقد دعم وتحديثات سنوي، ويناسب الميزانيات الرأسمالية والمنافسات الحكومية، أو بترخيص اشتراك سنوي للميزانيات التشغيلية. أما السحابة الخاصة فاشتراك سنوي للترخيص ورسوم سنوية للبيئة.
لكن هذا الدافع يحتاج انتباهًا في ضوء السياسة المذكورة: الترخيص الدائم قد يكون رأسماليًا، أما الخوادم والتخزين اللازمة للتشغيل الداخلي فهي بنية تحتية قد لا يُسمح للجهة المشمولة بشرائها جديدة إلا في الحالات التي تحددها السياسة. لذلك يُطرح سؤال مبكر: هل لدى مركز بيانات الجهة سعة افتراضية قائمة تستوعب النظام؟ أم أن التشغيل الداخلي يتطلب أجهزة جديدة تحتاج موافقة مستقلة؟ وتفصيل مقارنة التكلفة بين النماذج، بما فيها أثر الميزانية الرأسمالية والتشغيلية، في مقارنة تكلفة السحابة وOn-Premise لنظام إدارة المشاريع.
متى تكون السحابة الخاصة أنسب للجهة؟
السحابة الخاصة في هذا السياق بيئة وقاعدة بيانات مستقلة للجهة وحدها، لدى مزود استضافة داخل المملكة، يتولى فريق المورد إدارتها ومراقبتها ونسخها الاحتياطي، وتُختبر التحديثات في بيئة اختبار خاصة بالجهة ثم تُطبق في الموعد المتفق عليه، كما في صفحة السحابة الخاصة. وهي أنسب من التشغيل الداخلي حين تجتمع الشروط التالية:
- تصنيف البيانات والموافقات المطلوبة تسمح باستضافتها لدى مزود داخل المملكة.
- السياسة الداخلية تشترط العزل (بيئة وقاعدة بيانات غير مشتركة) لكنها لا تشترط مركز بيانات الجهة نفسها.
- لا يوجد لدى الجهة فريق بنية تحتية يستطيع تخصيص وقت دائم للنظام: تحديث نظام التشغيل وقاعدة البيانات، واختبار الاستعادة، والمراقبة.
- عدد الأنظمة الداخلية المرتبطة محدود، وتقبل سياسة الأمن الاتصال الآمن بها.
- لا تتوفر سعة قائمة في مركز البيانات، وشراء أجهزة جديدة غير متاح أو يحتاج موافقة يصعب تبريرها.
والنقطة التي تستحق السؤال المباشر: من هو مزود الاستضافة، وأين موقع البيئة والنسخ الاحتياطية وموقع التعافي؟ صفحة السحابة الخاصة تنص على أن المزود والموقع يُحددان في العرض الفني حسب متطلبات الجهة، فاطلبهما مكتوبين، واطلب ما يثبت أن المزود يلبي المتطلبات التي تفرضها أنظمة الجهة على مزودي الخدمات السحابية.
ويبقى للجهة مخرج مستقبلي في الاتجاهين: البيانات بيانات الجهة، ويمكن نقل التشغيل من السحابة الخاصة إلى سيرفرات الجهة لاحقًا ضمن مشروع انتقال مخطط، وهذا يُكتب شرطًا في العقد لا وعدًا في العرض.
ما تتحمله الجهة في كل خيار
القرار لا يكتمل بمعرفة مكان البيانات. يجب أن تعرف اللجنة ما سيقع على فريق الجهة في كل خيار بعد الإطلاق، لأن التشغيل الداخلي يعني التزامات تشغيلية دائمة، لا مشروع تثبيت واحدًا.
| الالتزام | On-Premise على سيرفرات الجهة | سحابة خاصة داخل المملكة | استضافة سحابية مشتركة |
|---|---|---|---|
| توفير الخوادم والتخزين والشبكة | ✓ على الجهة | ✗ على المورد | ✗ على المورد |
| تحديث نظام التشغيل وقاعدة البيانات | الجهة، أو المورد بقناة وصول تعتمدها | ✗ على المورد | ✗ على المورد |
| اعتماد تحديثات النظام وتوقيتها | ✓ الجهة في نافذة صيانتها | الجهة بالتنسيق مع المورد | وفق سياسة المورد |
| النسخ الاحتياطي واختبار الاستعادة | ✓ على الجهة وفق أهدافها | المورد ينفذ، والجهة تطلب الدليل | المورد ينفذ، والجهة تطلب الدليل |
| المراقبة وإرسال السجلات إلى أنظمة الجهة | ✓ على الجهة | يُتفق على نطاقه | يُتفق على نطاقه |
| اختبارات الاختراق | ✓ تجريها الجهة ويتعاون المورد | بالاتفاق مع المورد | بالاتفاق مع المورد |
| التكامل مع الأنظمة الداخلية | ✓ داخل الشبكة | عبر اتصال آمن | عبر واجهات آمنة |
| مبررات الاستضافة والموافقات | ✓ غالبًا مطلوبة للجهات المشمولة | بحسب التصنيف والسياسة | بحسب التصنيف والسياسة |
العلامة في الجدول لا تعني أن الطرف الآخر بلا دور، بل من يحمل العبء التشغيلي الأساسي. و«جزئي» يعني أن المسؤولية مشتركة وتحتاج أن تُكتب في العقد واتفاقية الخدمة. وقائمة ما يجهزه فريق البنية التحتية قبل تثبيت النظام داخليًا، من الشهادات إلى حسابات الخدمة، في قائمة جاهزية البنية التحتية للتشغيل الداخلي.
وفي كل الخيارات يبقى النظام بالإمكانيات نفسها: الصفحات تنص على أن النسخة المثبتة داخليًا لا تختلف في إمكانياتها عن السحابية، وأن الفرق في مكان التشغيل ومن يدير البنية التحتية. وضوابط الأمن التي يُسأل عنها المورد، من الدخول الموحد والتحقق الثنائي إلى سجل التدقيق غير القابل للتعديل، مجمعة في صفحة الأمن المؤسسي، ويمكن تهيئة الحل بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية وسياسات الأمن وحماية البيانات لدى الجهة.
سيناريو: أمانة تدير مشاريع بنية تحتية
أمانة منطقة افتراضية يتابع مكتب مشاريعها نحو 90 مشروعًا في الطرق والتصريف والمرافق، ينفذ أغلبها مقاولون، ولديها مركز بيانات قائم ببيئة افتراضية، وفريق بنية تحتية من أربعة أشخاص يدير أنظمة أخرى. بدأت لجنة الاختيار بجملة «نحن جهة حكومية، إذن On-Premise»، فطلب منها مدير الأمن السيبراني مبررًا يمر بالبوابات.
حصرت اللجنة البيانات: جداول المشاريع ونسب الإنجاز، والمستخلصات ومحاضر الاستلام، ومحاضر اللجنة التوجيهية، ومخططات تنفيذية لبعض المرافق. وطلبت من مالكي البيانات تصنيفها، فجاءت أغلب الفئات «مقيدة»، وصُنفت مخططات فئة محدودة من المرافق تصنيفًا أعلى. ثم قيّمت اللجنة الخيارات السحابية المتاحة لها بالمتطلبات الأمنية والتقنية، وكان المتطلب الذي لم يُلبَّ في تقييمها هو التكامل مع نظام الاتصالات الإدارية ونظام الموارد المالية، وكلاهما لا يُسمح بإخراج بياناته من الشبكة وفق سياستها.
انتهت اللجنة إلى طلب الموافقة على الاستضافة الداخلية بمبرر مكتوب يسمي التكاملين والسياسة التي تمنع خروجهما، وتشغيل النظام على السعة الافتراضية القائمة دون شراء أجهزة جديدة، وإبقاء المخططات ذات التصنيف الأعلى في مستودعها الحالي مع ربط مرجعي من المشروع. وأُدرج في الكراسة اشتراط التحديث في نافذة صيانة بعد اختبار في بيئة الجهة، وإرسال السجلات إلى نظام مراقبة الأحداث. لم يكن القرار مختلفًا عن الجملة الأولى، لكنه صار قابلًا للدفاع عنه أمام من يراجعه.
أسئلة لجنة القرار قبل اختيار نموذج التشغيل
هذه الأسئلة تُطرح داخل الجهة قبل طرح المنافسة، وإجاباتها تصبح جزءًا من مبرر القرار ومن متطلبات الكراسة:
للقيادة والشؤون القانونية
- هل الجهة ضمن نطاق سياسة الحوسبة السحابية أولًا، أم مستثناة منها، أم تطبق سياسة داخلية مماثلة؟
- ما الجهة المختصة بالموافقة على الاستضافة الداخلية وفق الحوكمة السارية، وما الوثائق التي تطلبها؟
لمالكي البيانات ومكتب البيانات في الجهة
- ما أعلى تصنيف لكل فئة بيانات ستدخل النظام في السنوات الأولى، ومن اعتمده؟
- هل يمكن فصل الفئة الأعلى تصنيفًا عن النظام دون أن يفقد قيمته؟
لتقنية المعلومات والأمن السيبراني
- ما الأنظمة الداخلية التي ستتكامل مع النظام، وهل تسمح السياسة بخروج كل تدفق منها؟
- هل توجد سعة قائمة في مركز البيانات، أم يلزم شراء أجهزة؟
- من سيدير التشغيل اليومي والنسخ واختبار الاستعادة والمراقبة، وهل له وقت مخصص فعلًا؟
- ما الضوابط التي ستُطلب من المورد في كل نموذج؟ وتفصيل ضوابط الأمن السيبراني الحكومية في نظام المشاريع في ضوابط الأمن السيبراني لنظام المشاريع في الجهات الحكومية.
للمالية والمشتريات
- هل البند في الميزانية رأسمالي أم تشغيلي، وأي نموذج ترخيص يناسبه؟
- هل تُطرح المنافسة بنموذج تشغيل محدد، أم يُطلب من الموردين تسعير أكثر من نموذج للمقارنة؟
أخطاء تضعف قرار نظام إدارة مشاريع On-Premise للجهات الحكومية
- التبرير بالهوية لا بالمتطلب: «نحن جهة حكومية» ليست مبررًا؛ المبرر تصنيف محدد أو سياسة مسماة أو تكامل لا يخرج من الشبكة.
- تصنيف النظام كله بأعلى مستند فيه: دون دراسة فصل الفئة الأعلى تصنيفًا، فتتحمل الجهة عبء التشغيل الداخلي لبيانات قليلة.
- افتراض توفر الأجهزة: ثم اكتشاف أن التشغيل الداخلي يتطلب شراء بنية جديدة تحتاج موافقة مستقلة.
- إغفال الفريق الدائم: التشغيل الداخلي بلا من يختبر الاستعادة ويطبق التحديثات في وقتها ينتج نظامًا أقل أمانًا من البديل الذي رُفض باسم الأمن.
- كراسة بنموذج واحد مغلق: دون أن تطلب من الموردين تسعير السحابة الخاصة أيضًا، فتفقد اللجنة بيانات المقارنة التي قد تطلبها جهة الموافقة.
الأسئلة الشائعة
ليس بالضرورة. صفحة التشغيل الداخلي تذكر إمكانية التثبيت على سيرفرات المنشأة أو سحابتها الخاصة، وتذكر دعم البيئات الافتراضية. فإن كانت لدى الجهة بيئة افتراضية قائمة أو سحابة خاصة معتمدة، فحدد البيئة بدقة في جلسة تقييم الجاهزية واطلب تأكيدًا مكتوبًا بدعمها.
لا تختلف الإمكانيات بحسب صفحة التشغيل الداخلي؛ الفرق في مكان التشغيل ومن يدير البنية التحتية. لكن بعض الخدمات التي تعتمد على جهات خارجية، مثل الرسائل النصية، تُربط ببوابات الجهة الداخلية في الشبكة المعزولة، فحدد هذه الخدمات مبكرًا.
نعم، البيانات للجهة ويمكن نقل التشغيل لاحقًا ضمن مشروع انتقال مخطط. اكتب شروط الانتقال في العقد: صيغة تصدير البيانات والمرفقات، ونقل الإعدادات والتخصيصات، وتحويل الترخيص إن لزم.
يعود القرار إلى البوابات السابقة: السحابة الحكومية أو التجارية المعتمدة بحسب التصنيف. لذلك اجعل الكراسة تطلب من الموردين وصف قدرتهم على التشغيل في أكثر من نموذج، حتى لا تحتاج الجهة إلى إعادة الطرح إن تغير مسار الاستضافة.
السياسة في نسختها المنشورة توصي بشدة الجهات المسجلة تجاريًا والمملوكة للحكومة كليًا أو جزئيًا بالاستفادة منها ووضع سياسات داخلية مماثلة. فراجع سياسة شركتك الداخلية أولًا، فهي التي تحكم القرار عمليًا.
الخلاصة: التشغيل الداخلي قرار يُبرَّر لا يُفترض
الجهة الحكومية تختار نظام إدارة مشاريع On-Premise حين يثبت أحد أربعة دوافع بوثيقة: تصنيف بيانات لا تلبيه الخيارات السحابية المتاحة، أو سياسة أمن مسماة تشترط التحكم في الوصول والتحديث أو شبكة معزولة، أو تكاملات داخلية لا يُسمح بخروجها، أو نموذج ميزانية ومنافسة يناسبه الترخيص الدائم مع سعة قائمة. وتكون السحابة الخاصة داخل المملكة أنسب حين تسمح البيانات والسياسات، ولا يوجد فريق يحمل التشغيل. وفي الجهات المشمولة بسياسة الحوسبة السحابية أولًا، يمر القرار ببواباتها قبل أي مقارنة.
وإن كان مبرر التشغيل الداخلي أو السحابة الخاصة قد اكتمل لدى جهتكم، فاطلبوا عرض سعر للتشغيل الداخلي يتضمن المعمارية المقترحة والمواصفات التقديرية ونموذج الترخيص المناسب لميزانيتكم، ويمكن أن يسعّر السحابة الخاصة إلى جانبه لتكتمل مقارنة اللجنة. وتفاصيل ما يقدمه النظام للجهات في صفحة نظام إدارة المشاريع للجهات الحكومية.