ضوابط الأمن السيبراني التي تطلبها الجهات من نظام إدارة المشاريع
يصل نظام إدارة المشاريع إلى المرشح النهائي، ثم يتوقف عند إدارة الأمن السيبراني: أين المصفوفة، ومن يملؤها، وما الدليل؟ هذه القائمة لفرق الأمن وتقنية المعلومات والقيادات في الجهات الحكومية: ما سيُطلب، ومتى، وكيف يُطابق بندًا بندًا.
قبل الموافقة على نظام إدارة المشاريع، يطلب فريق الأمن السيبراني في الجهة الحكومية مطابقة النظام وبيئة تشغيله وعقد مورده مع الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024) الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومع ما ينطبق من وثائقها الأخرى كضوابط الحوسبة السحابية عند الاستضافة السحابية. وتتركز ضوابط الأمن السيبراني لنظام إدارة المشاريع في سبعة مجالات: الهوية، والصلاحيات، والتشفير، والتسجيل والمراقبة، والثغرات واختبار الاختراق، والنسخ والاستمرارية، والأطراف الخارجية والاستضافة. والطريقة العملية مصفوفة مطابقة بندًا بندًا: لكل ضابط موضع تطبيقه (النظام، أو بيئة التشغيل، أو الجهة، أو المورد) وطريقته ودليله. المطابقة لا تعني شهادة امتثال للمنتج؛ الالتزام يقع على الجهة، والمورد يثبت ما يخصه بالدليل.
تصل الجهة إلى مرشح نهائي لنظام إدارة المشاريع بعد عروض وتجارب، ثم يتوقف كل شيء عند إدارة الأمن السيبراني: «أين مصفوفة الضوابط؟ ومن يملأها؟ وما الدليل؟». هذه القائمة لفرق الأمن السيبراني وتقنية المعلومات والقيادات في الجهات الحكومية: ما الذي ستطلبه إدارة الأمن قبل الموافقة، ومتى، وكيف تُطابق الضوابط بندًا بندًا دون أن تتحول المطابقة إلى جدول «نعم» لا يثبت شيئًا.
من يوافق على النظام ومتى؟ رحلة موافقة الأمن السيبراني
أول ما يغفل عنه فريق المشروع أن موافقة الأمن ليست خطوة واحدة في نهاية الشراء. الضوابط الأساسية نفسها تطلب في الضابط 1-6 (الأمن السيبراني ضمن إدارة المشاريع المعلوماتية والتقنية) أن تكون متطلبات الأمن السيبراني جزءًا أساسيًا من متطلبات المشاريع التقنية ومن منهجية إدارتها. وشراء نظام إدارة المشاريع مشروع تقني بحد ذاته، فتمر موافقة الأمن عليه بأربع محطات:
- قبل الطرحمتطلبات الأمن ومصفوفة الضوابط ضمن الكراسة، وتحديد الوثائق التنظيمية المنطبقةالأمن السيبراني ومكتب المشاريع
- أثناء التقييممصفوفة معبأة من المورد بموضع التطبيق وطريقته ودليله، وعرض عملي للضوابط الحرجةلجنة الفحص والأمن
- قبل الإطلاقتقوية الإعدادات، وتقييم الثغرات ومعالجتها، واختبار اختراق للخدمات المتاحة خارجيًاالأمن وتقنية المعلومات والمورد
- بعد الإطلاقمراجعة الصلاحيات، ومراقبة السجلات، واختبار الاستعادة، ومراجعة المورد، دوريًاالأمن ومالك النظام
ولكتابة متطلبات الأمن في الكراسة ضمن بقية متطلبات الجهة، راجع قائمة متطلبات نظام إدارة المشاريع في الجهات الحكومية. أما هنا فالتركيز على ما يطلبه فريق الأمن تحديدًا وكيف يُطابق.
أي وثائق الهيئة تنطبق على نظام إدارة المشاريع؟
تنص الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024) على أنها تنطبق على الجهات الحكومية في المملكة والجهات والشركات التابعة لها، وعلى جهات القطاع الخاص المالكة أو المشغلة أو المستضيفة لبنى تحتية وطنية حساسة، وتشجع بقية الجهات على الاستفادة منها. وتذكر وثيقة الضوابط أن ضوابط المكون الفرعي 4-2 (الحوسبة السحابية والاستضافة) تنطبق على الجهات التي تستخدم هذه الخدمات أو تخطط لاستخدامها. فنقطة البداية لأي جهة حكومية هي الضوابط الأساسية، ثم تحدد إدارة الأمن السيبراني فيها ما ينطبق فوقها:
| الوثيقة | ما تغطيه بحسب صفحتها | متى تدخل التقييم |
|---|---|---|
| الضوابط الأساسية ECC-2:2024 | الحد الأدنى لحماية الأصول المعلوماتية والتقنية للجهات الوطنية | دائمًا للجهة الحكومية، وهي أساس المصفوفة |
| ضوابط الحوسبة السحابية CCC-2:2024 | امتداد للضوابط الأساسية ومكمل لها، من منظور مقدمي الخدمات والمشتركين | عند الاستضافة السحابية أو السحابة الخاصة لدى مزود |
| ضوابط الأمن السيبراني للبيانات DCC-1:2022 | الحد الأدنى لحماية البيانات خلال جميع مراحل دورة حياتها | بحسب تصنيف البيانات التي ستدخل النظام وقرار الجهة |
| ضوابط الأنظمة الحساسة | متطلبات إضافية للأنظمة التي تصنفها الجهة حساسة | إن صنفت الجهة النظام ضمن أنظمتها الحساسة |
المصادر: صفحات ضوابط الحوسبة السحابية وضوابط الأمن السيبراني للبيانات وضوابط الأنظمة الحساسة على موقع الهيئة. تحديد الانطباق قرار إدارة الأمن السيبراني في الجهة لا قرار المورد ولا فريق المشروع، ويُكتب في الكراسة حتى يرد عليه كل الموردين على الأساس نفسه.
انتبه لإصدار الوثيقة: بعض الكراسات ما زالت تنقل بنودًا من إصدار سابق للضوابط الأساسية. راجع الإصدار الحالي من موقع الهيئة قبل الطرح، واكتب رقم الإصدار في المصفوفة، لأن الإصدار الحالي تحديث لما قبله، وقد تختلف نصوص بعض الضوابط بينهما.
قائمة تحقق: ما الذي سيطلبه فريق الأمن في كل مجال
القائمة التالية مرتبة بالمجالات التي تتركز فيها أسئلة فرق الأمن عن نظام إدارة المشاريع، مع رقم الضابط المقابل في الضوابط الأساسية. كل بند مكتوب بصيغة ما يُطلب في ملف الموافقة، لا بصيغة سؤال نعم أو لا. وطريقة قراءة إجابات المورد وأسئلة المتابعة عليها موضوع قراءة استبيان أمن مورد نظام إدارة المشاريع.
1. الهوية والدخول (2-2)
- ربط النظام بمزود هوية الجهة للدخول الموحد، وقائمة بأي حسابات محلية تبقى خارجه وسبب بقائها.
- التحقق متعدد العناصر للوصول عن بعد وللحسابات ذات الصلاحيات الهامة، بعناصر يحددها تقييم أثر فشل التحقق أو تجاوزه كما ينص الضابط 2-2-3-2. وتصميم هذه السياسة بمستوياتها في سياسات التحقق الثنائي والجلسات.
- إجراء إدارة الصلاحيات الهامة: من يملك صلاحية مدير النظام، وكيف تُمنح وتُسحب وتُسجل.
- أثر تعطيل الحساب في دليل الجهة على الدخول والجلسات المفتوحة.
2. الصلاحيات ومبدأ الحاجة (2-2-3-3 و2-2-3-5)
- مصفوفة الأدوار الفعلية في النظام مقابل مبادئ الحاجة إلى المعرفة والاستخدام، والحد الأدنى من الصلاحيات، وفصل المهام.
- إثبات أن الصلاحية تنطبق على التقارير والتصدير والواجهة البرمجية كما تنطبق على الشاشات.
- تقرير دوري بهويات المستخدمين وصلاحياتهم يُستخرج من النظام لمراجعتها، لا طلبًا خاصًا من قاعدة البيانات.
3. التشفير وحماية البيانات (2-7 و2-8)
- تشفير البيانات أثناء النقل وأثناء التخزين بحسب تصنيفها، مع بيان ما يشمله التخزين: قاعدة البيانات، والمرفقات، والنسخ الاحتياطية.
- مطابقة خوارزميات التشفير وإدارة المفاتيح مع المعايير الوطنية للتشفير التي يحيل إليها الضابط 2-8-3، وتحديد من يدير المفاتيح في كل نموذج تشغيل.
- آلية إخفاء الحقول الحساسة (المالية والشخصية) عمن لا يحتاجها.
4. التسجيل والمراقبة (2-12)
- قائمة الأحداث المسجلة، وبالأخص دخول الحسابات ذات الصلاحيات الهامة والوصول عن بعد (2-12-3-2).
- طريقة إرسال السجلات إلى نظام إدارة سجلات الأحداث ومراقبتها (SIEM) لدى الجهة، وصيغتها.
- مدة الاحتفاظ بسجلات الأحداث، والضابط 2-12-3-5 يشترط ألا تقل عن اثني عشر شهرًا.
- إثبات أن سجل التدقيق لا يُعدَّل ولا يُحذف من الواجهة. والأحداث التي يحتاجها المراجع وحقول القيد مفصلة في متطلبات سجل التدقيق.
5. الثغرات واختبار الاختراق والتقوية (2-10 و2-11 و1-6-2)
- إجراء المورد لتصنيف الثغرات ومعالجتها بحسب خطورتها، وطريقة إبلاغ الجهة بالحرجة وتسليم إصلاحاتها.
- اختبار التحديثات في بيئة غير الإنتاج قبل تطبيقها، كما يطلب الضابط 2-10-3-4.
- مراجعة الإعدادات الآمنة والتقوية وحزم التحديث قبل الإطلاق (1-6-2-2).
- موافقة المورد المكتوبة على اختبار الاختراق الذي تجريه الجهة أو تكلف به، خاصة إن كان النظام متاحًا من الإنترنت؛ فنطاق الاختبار في الضابط 2-11-3-1 يشمل الخدمات المقدمة عبر الإنترنت ومكوناتها التقنية.
- إن كان النظام متاحًا خارجيًا: جدار حماية تطبيقات الويب، والمعمارية متعددة المستويات، والبروتوكولات الآمنة (2-15-3).
6. النسخ والاستمرارية (2-9 و3-1)
- نطاق النسخ الاحتياطي، والقدرة على الاستعادة السريعة بعد الحوادث، ومحضر اختبار استعادة دوري (2-9-3).
- أهداف الاستعادة التي تحددها الجهة للنظام، وتصميم البيئة لتحقيقها. واشتقاق هذه الأهداف من أثر التوقف في التعافي من الكوارث لنظام إدارة المشاريع.
7. الأطراف الخارجية والاستضافة (4-1 و4-2)
- بنود العقد التي يحددها الضابط 4-1-2 كحد أدنى: عدم الإفصاح والحذف الآمن لبيانات الجهة عند انتهاء الخدمة، وإجراءات التواصل عند وقوع حادثة، وإلزام المورد بتطبيق متطلبات الجهة وسياساتها.
- تقييم مخاطر الأمن السيبراني للمورد قبل التوقيع إن كان يقدم خدمات مدارة أو إسنادًا تقنيًا (4-1-3-1).
- موقع مراكز الخدمات المدارة للمراقبة والعمليات التي تستخدم الوصول عن بعد، والضابط 4-1-3-2 يشترط أن تكون بالكامل داخل المملكة.
- في الاستضافة السحابية: حماية بيانات الجهة بحسب تصنيفها وإعادتها بصيغة قابلة للاستخدام عند انتهاء الخدمة، وفصل بيئة الجهة عن بيئات غيرها (4-2-3).
مصدر أرقام الضوابط ونصوصها المختصرة: وثيقة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024 المنشورة على موقع الهيئة. ارجع إلى النص الكامل للضابط قبل نقله إلى الكراسة، فالصياغة هنا مختصرة لغرض القائمة.
مصفوفة المطابقة بندًا بندًا: كيف تُبنى وتُعبأ
المصفوفة الضعيفة عمودان: الضابط و«ممتثل». المصفوفة التي تقبلها إدارة الأمن تجيب لكل ضابط عن خمسة أسئلة: هل ينطبق؟ وأين يُطبق؟ وكيف؟ وما الدليل؟ وما حالته الآن؟ والسؤال الثاني هو الأهم، لأن ضابطًا واحدًا قد يتوزع بين أربعة مواضع:
- النظام: قدرة في المنتج نفسه، مثل فرض التحقق الثنائي على دور أو منع تعديل سجل التدقيق.
- بيئة التشغيل: ما يقع على الخوادم والشبكة وقاعدة البيانات والنسخ، ويتولاه من يدير البنية.
- الجهة: سياسة أو إجراء أو قرار لا يملكه غيرها، مثل تصنيف البيانات ومراجعة الصلاحيات واعتمادها.
- المورد بصفته طرفًا خارجيًا: إجراءاته هو، مثل وصول فريقه إلى البيئة ومعالجة الثغرات وبنود العقد.
| الضابط | موضع التطبيق | طريقة التطبيق | الدليل في ملف الموافقة |
|---|---|---|---|
| 2-2-3-2 التحقق متعدد العناصر للحسابات الهامة والوصول عن بعد | النظام + الجهة | ربط بمزود هوية الجهة وفرض التحقق على أدوار الإدارة والاعتماد؛ الجهة تحدد العناصر بتقييم الأثر | عرض عملي، ولقطة إعداد معتمدة، وسياسة الجهة |
| 2-2-3-5 المراجعة الدورية للهويات والصلاحيات | النظام + الجهة | تقرير صلاحيات يُستخرج من النظام؛ مالكو البيانات يعتمدونه دوريًا | نموذج التقرير، وإجراء المراجعة المعتمد |
| 2-8-3-3 تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين | النظام + بيئة التشغيل | التشفير أثناء النقل من التطبيق؛ تشفير التخزين والنسخ في بيئة الجهة وإدارة مفاتيحها | وثيقة المعمارية، وتقرير إعدادات التقوية |
| 2-12-3-5 احتفاظ بسجلات الأحداث لا يقل عن 12 شهرًا | بيئة التشغيل + الجهة | إرسال السجلات إلى نظام المراقبة لدى الجهة، والاحتفاظ وفق سياستها | إعداد الإرسال المختبر، وسياسة الاحتفاظ |
| 2-10-3-4 اختبار التحديثات في بيئة غير الإنتاج | المورد + الجهة | حزم تحديث تُسلَّم للجهة، وتُختبر في بيئة الاختبار قبل نافذة الصيانة المعتمدة | إجراء التحديث، ومحضر اختبار آخر حزمة |
| 4-1-2-1 الحذف الآمن للبيانات عند انتهاء الخدمة | المورد | بند في العقد؛ وفي التشغيل الداخلي تبقى البيانات لدى الجهة أصلًا | نص البند في مسودة العقد |
| 4-2 الحوسبة السحابية والاستضافة | لا ينطبق | النظام يعمل على سيرفرات الجهة دون خدمة سحابية | مبرر عدم الانطباق معتمد من إدارة الأمن |
لاحظ ثلاثة أشياء في المثال. أولًا: أغلب الصفوف مشتركة بين طرفين، ولهذا يفشل عمود «ممتثل» الواحد. ثانيًا: الدليل يختلف بحسب الموضع؛ ما في النظام يُعرض عمليًا، وما في البيئة يُثبت بإعداد مختبر، وما عند الجهة سياسة معتمدة. ثالثًا: «لا ينطبق» إجابة مقبولة بشرط أن يكون مبررها مكتوبًا ومعتمدًا من إدارة الأمن، لا من المورد.
ويُضاف إلى المصفوفة عمود أخير للحالة: مطبق، أو مطبق جزئيًا مع ما نقص، أو خطة معالجة بمسؤول وموعد. الحالة الثالثة لا تمنع الموافقة دائمًا، لكنها تنقل البند من ملف الموافقة إلى سجل المخاطر أو إلى بند في العقد.
ما الذي يتغير في المصفوفة بين التشغيل الداخلي والسحابي؟
الضوابط نفسها لا تتغير، لكن مواضع تطبيقها تنتقل. في التشغيل على سيرفرات الجهة، تنتقل صفوف البيئة كلها إلى فريق البنية التحتية في الجهة: النسخ والشبكة وتقوية الخوادم وإرسال السجلات، ويبقى على المورد التطبيق وحزم التحديث وإجراءاته. أما في الاستضافة السحابية فيدخل المكون 4-2 والضوابط السحابية، وتنتقل صفوف البيئة إلى المورد أو مزود الاستضافة، فيحتاج كل صف منها دليلًا من المورد لا من الجهة، ويصبح سؤال وصول فريق المورد إلى البيئة وموقع مراكز المراقبة التي تستخدم الوصول عن بعد سؤالًا مركزيًا.
لهذا يُفضَّل أن تحسم الجهة نموذج التشغيل قبل أن تطلب المصفوفة، أو أن تطلبها من المورد لكل نموذج مرشح. والدوافع التي تقود الجهات إلى التشغيل الداخلي، وما تتحمله في كل خيار، مفصلة في لماذا تختار الجهات الحكومية التشغيل على سيرفراتها.
أسباب تؤخر موافقة الأمن وكيف تتجنبها
- المصفوفة تصل بعد الترسية: فيكتشف فريق الأمن فجوة في ضابط حرج بعد التوقيع. الحل: المصفوفة جزء من الكراسة، والرد عليها جزء من التقييم الفني.
- إصدار قديم من الضوابط: ترقيم لا يطابق الإصدار الحالي، فتعاد المصفوفة كلها.
- ردود بلا موضع تطبيق: «ممتثل» لكل الصفوف، فيعيد الفريق الأسئلة ضابطًا ضابطًا.
- تصنيف البيانات غائب: لا يمكن الحكم على التشفير والإخفاء والاستضافة قبل معرفة تصنيف ما سيدخل النظام من بيانات. صنّفها قبل التقييم.
- اختبار الاختراق في الأسبوع الأخير: فتظهر ملاحظات تحتاج معالجة ويتأخر الإطلاق. جدوله مبكرًا في خطة التنفيذ، مع وقت للمعالجة وإعادة الاختبار.
- التطوير المخصص خارج الفحص: ما يُطوَّر للجهة يخضع لمتطلبات الضابط 1-6-3 لمشاريع تطوير البرمجيات، ومنها معايير التطوير الآمن، ومصادر موثوقة للأدوات والمكتبات، واختبار التوافق مع متطلبات الأمن، والتكامل الآمن بين التطبيقات. اطلب ذلك في عرض أي تخصيص.
سيناريو: هيئة حكومية تنقل الموافقة إلى أول الرحلة
هيئة حكومية افتراضية بنحو 900 موظف، يدير مكتب مشاريعها 70 مشروعًا ومبادرة، طرحت منافسة لنظام إدارة مشاريع في تجربة سابقة دون مصفوفة ضوابط. وصلت إلى المرشح النهائي، ثم احتاجت إدارة الأمن أشهرًا من المراسلات لتحصل على أدلة أساسية، واكتشفت أن العرض الفائز افترض استضافة لا تقبلها سياسة الهيئة.
في الطرح التالي قلبت الهيئة الترتيب. حددت إدارة الأمن قبل الطرح أن الضوابط الأساسية تنطبق كاملة، وأن نموذج التشغيل المقبول هو سيرفرات الهيئة أو سحابة خاصة داخل المملكة، فأضافت المكون 4-2 والضوابط السحابية للنموذج الثاني فقط. وصنّفت البيانات التي ستدخل النظام، وأرفقت بالكراسة مصفوفة من نحو ستين صفًا بالأعمدة الخمسة، وطلبت عرضًا عمليًا لعشرة ضوابط حرجة ضمن العرض التوضيحي. ثم كتبت في خطة التنفيذ محطة اختبار اختراق قبل الإطلاق بوقت كافٍ للمعالجة، وجدولت بعد الإطلاق مراجعة ربعية للصلاحيات من تقرير النظام.
النتيجة أن ملف الموافقة اكتمل مع التقييم الفني نفسه، وأن الفروق بين الموردين في الأمن ظهرت في مواضع التطبيق والأدلة لا في عدد كلمات «ممتثل».
ما الذي نقدمه لفريق الأمن في الجهة؟
لا نقدم النظام على أنه «معتمد» أو «ممتثل» بذاته؛ الالتزام بالضوابط يقع على الجهة، ويمكن تهيئة الحل بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية وسياسات الجهة. ما نقدمه هو ما تصفه صفحة الأمن المؤسسي: ملء مصفوفة الضوابط الخاصة بالجهة بندًا بندًا مع وصف طريقة التطبيق، ووثائق فنية للمعمارية وتدفق البيانات والتشفير والنسخ وإدارة الثغرات، والتعاون مع المراجعة الداخلية واختبارات الاختراق ومعالجة ملاحظاتها حسب خطورتها.
وبحسب الصفحات نفسها، فالقدرات التي تقع في موضع «النظام» من المصفوفة تشمل: الدخول الموحد عبر SAML 2.0 وOpenID Connect والربط مع Active Directory وLDAP، والتحقق الثنائي إلزاميًا للجميع أو لأدوار محددة، وسياسات كلمات المرور والجلسات، وتقييد عناوين IP، والصلاحيات القائمة على الأدوار حتى مستوى الحقل مع إخفاء الحقول الحساسة وتقرير مراجعة الصلاحيات، والتشفير أثناء النقل عبر TLS 1.2 فأعلى وأثناء التخزين للقواعد والملفات والنسخ، وسجل تدقيق بالقيمة قبل التعديل وبعده لا يُعدل من الواجهة حتى من مدير النظام، مع إرسال السجلات إلى نظام مراقبة الأحداث لدى الجهة، وفصل بيئات التطوير والاختبار والقبول والإنتاج.
وفي التشغيل على سيرفرات الجهة تبقى البيانات في مركز بياناتها، ويمكن التشغيل في شبكة داخلية معزولة، ولا تُثبَّت نسخة جديدة إلا بعد اختبارها في بيئة الجهة واعتمادها في نافذة الصيانة التي تحددها، ويخضع وصول فريقنا بالكامل لسياسات الجهة. والتمييز بين المستويات يبقى قائمًا في الرد: ما يعمل بالإعداد، وما يُهيأ أثناء التنفيذ مثل ربط مزود الهوية وإرسال السجلات، وما يقع على بيئة الجهة، وما يحتاج تطويرًا مخصصًا يخضع لفحص الأمن قبل تشغيله.
الأسئلة الشائعة
لا تغني الشهادة عن المصفوفة. قد تخص الشهادة مركز بيانات لا المنتج، أو نطاقًا لا يشمل الخدمة التي تشتريها الجهة، ولا تجيب عن توزيع كل ضابط بين النظام والبيئة والجهة والمورد. اطلب المصفوفة بأدلتها، وقيّم أي شهادة بنطاقها وتاريخ سريانها والكيان الذي صدرت له.
الاثنان. المورد يملأ صفوف النظام وإجراءاته هو، ويقترح موضع التطبيق وطريقته لكل ضابط. وتملأ الجهة صفوف سياساتها وقراراتها، وتعتمد إدارة الأمن السيبراني فيها قرار الانطباق ومبررات «لا ينطبق». ويفيد أن تُرسل المصفوفة للمورد بالأعمدة الخمسة محددة، حتى تصل الردود قابلة للمقارنة.
يتوقف ذلك على تصنيف الجهة للنظام والبيانات التي سيحملها، لا على نوعه. نظام يحمل خطط مشاريع ومبادرات وميزانيات وقرارات لجان قد يحمل بيانات مصنفة، والقرار لإدارة الأمن السيبراني وفق منهجية التصنيف المعتمدة في الجهة. ويُحسم قبل الطرح لأنه يغير نطاق الضوابط المطلوبة.
قبل الإطلاق على البيئة التي سيعمل عليها النظام فعلًا، بعد تقوية الإعدادات واكتمال التكاملات، مع وقت كافٍ لمعالجة الملاحظات وإعادة الاختبار. ثم دوريًا بحسب سياسة الجهة، وبعد التغييرات الجوهرية. ويُكتب في العقد حق الجهة في الاختبار والتزام المورد بمعالجة الملاحظات.
نعم. تدخل ضوابط الحوسبة السحابية ومكون الاستضافة في الضوابط الأساسية، وتنتقل صفوف البيئة إلى المورد أو مزود الاستضافة، فيطلب فريق الأمن أدلتها منه. ويبقى على الجهة ما يخصها من تصنيف ومراجعة واعتماد. وأسئلة الاستضافة ومكان البيانات بالتفصيل في نظام إدارة مشاريع سحابي في السعودية وإقامة البيانات.
الخلاصة: اجعل الأمن محطة أولى لا عقبة أخيرة
ما يطلبه فريق الأمن السيبراني من نظام إدارة المشاريع معروف مسبقًا: مطابقة مع الضوابط الأساسية وما ينطبق فوقها، في سبعة مجالات، بمصفوفة تحدد لكل ضابط موضع تطبيقه وطريقته ودليله وحالته. ابدأ بتحديد الوثائق المنطبقة وتصنيف البيانات قبل الطرح، وأرفق المصفوفة بالكراسة، واطلب عرضًا عمليًا للضوابط الحرجة، وجدول اختبار الاختراق في خطة التنفيذ، واكتب المراجعات الدورية في تشغيل ما بعد الإطلاق.
وإن كانت لدى جهتكم مصفوفة ضوابط معتمدة، فأرسلوها عبر صفحة التواصل، ونعيدها معبأة بموضع التطبيق وطريقته والدليل لكل بند، لنموذج التشغيل الذي تعتمدونه.